أكد مركز «إحصاء أبوظبي» أن حزمة السياسات التي انتهجتها إمارة أبوظبي بهدف تنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية والإنتاجية، أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع قدرة الفرد على الاستهلاك، مما عزز من قدرة مختلف القطاعات الاقتصادية على النمو.
وأشار مركز «إحصاء أبوظبي» في تقرير أصدره أمس حول «أبوظبي في نصف قرن» إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إمارة أبوظبي بلغ 280 ألف درهم، مرتفعا من 49 ألف درهم عام 1970 لتتمتع أبوظبي بثاني اعلى معدل في العالم.
وأكد التقرير أن أبوظبي تحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث حجم الاحتياطي النفطي المؤكد الذي يشكل نحو 10 % من موارد العالم النفطية، كما يشكل إنتاجها 9 % من إجمالي إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وتستطيع أبوظبي أن تواصل إنتاجها من النفط لمدة 100 عام مقبلة حسب معدلات الإنتاج الحالية، فيما جاءت الإمارة بالمرتبة السابعة عالميا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي بامتلاكها 212 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وأضاف أن الإمارة نجحت بمضاعفة إنتاجها النفطي من 17 ألف برميل في عام 1962 إلى 2.73 مليون برميل يوميا /160 مرة/، ورغم ذلك لا يشكل الخام بحد ذاته أهمية في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة وإنما دور القيادة بإدارة الموارد النفطية وتوظيفها في خطط التطوير والتقدم. وتمتلك 212 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ما يضعها في المرتبة السابعة عالميا من حيث الاحتياطي المؤكد.
وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 51 % مقابل 34 % قبل 5 عقود وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية 700 مرة خلال العقود الخمسة الماضية مرتفعا من 1.12 مليار درهم عام 1970 إلى 727 مليار درهم العام الماضي.
وأكد التقرير أن القطاع الصناعي جذب استثمارات تفوق قيمتها 100 مليار درهم، حيث تضم المناطق الصناعية في أبوظبي والعين ما يزيد على 500 مصنع باستثمارات تتخطى 50 مليار درهم، فيما أبرمت عقود لمشاريع في منطقة «كيزاد» الصناعية بما يفوق 49 مليار درهم.
ووفقاً للتقرير فإن حجم القوى العاملة في أبوظبي بلغ من إجمالي السكان 15 عاما فأكثر 81.3% يشكل المواطنون منهم نحو 8,4% كما تشكل الإناث نسبة 32,8% من القوى العاملة المواطنة، موضحا أن المستوى التعليمي للمواطنين المشتغلين أفضل كثيرا من غير المواطنين المشتغلين، حيث إن نسبة 25,4% من غير المواطنين المشتغلين لا يحملون مؤهلاً، بينما تصل النسبة بين المواطنين إلى 2% كما أن 8,5% من المواطنين المشتغلين يحملون مؤهلا عاليا، بينما تصل النسبة بين غير المواطنين إلى 5,8%.
وذكر التقرير أن نسبة الإناث المواطنات العاملات في أبوظبي قد تضاعفت 203 مرات خلال أربعة عقود. وتشغل المرأة الإماراتية نسبة 73.3% من إجمالي المواطنين في الوظائف الحكومية.
القطاعات غير النفطية
ذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية تضاعف اكثر من 446 مرة من عام 1970 إلى 2015 فارتفع من 1.1 مليار درهم إلى 502.4 مليار درهم، لتشكل هذه القطاعات نصف الناتج المحلي الإجمالي، فيما تضاعف حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية الثابتة 314 مرة بالأسعار الجارية، فارتفع من 565 عام 1970 إلى 177.4 مليار درهم عام 2015، حيث استحوذت الأنشطة السلعية على 40,8% من إجمالي الاستثمارات.
أضف تعليق