قالت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة أن هناك 6 حالات تعرض الخاضعين لضريبة القيمة المضافة للغرامة، لافتة إلى أن الغرامات الإدارية لمخالفات الضريبة تتراوح بين 5 آلاف و 50 ألف درهم.
وأوضحت الهيئة – حسبما أوردت صحيفة “البيان الاقتصادي” ان هذه الحالات هي:
– عدم عرض الخاضع للضريبة الأسعار شاملة للضريبة، وتصل عقوبتها إلى 15 ألف درهم.
– عدم إصدار الخاضع للضريبة الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بالتوريد، وعقوبتها 5 آلاف درهم.
– وعدم إصدار الخاضع للضريبة الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل وتبلغ العقوبة 5 آلاف درهم.
– عدم قيام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونياً، وعقوبتها 5 آلاف درهم عن كل مستند غير صحيح.
– عدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة على حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى، وعقوبتها المبلغ الأعلى من 50 ألف درهم، أو 50% من الضريبة المفروض على السلع المتعلقة بالمخالفات إن وجدت.
– عدم إبلاغ الخاضع للضريبة الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش، وتبلغ عقوبتها 2500 درهم.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد بدات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة من مطلع يناير 2018، ويقصد بضريبة القيمة المضافة، الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وبيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.
أضف تعليق