ارتفعت قيمة التسهيلات المالية التي منحتها البنوك العاملة في دولة الإمارات لقطاعي الأعمال والصناعة إلى نحو 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2020 بزيادة نسبتها 2% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2019.
ويمثل قطاعا الأعمال والصناعة أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني لذا فإنها يتصدران قائمة أكثر القطاعات التي تحرص البنوك على تقديم التسهيلات المالية لهما ، مقارنة مع بقية القطاعات الأخرى .
وتظهر أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي استحواذ القطاعان على أكثر من 55 % من إجمالي التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك للأنشطة الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري .
مصرف الإمارات المركزي يرفع خطة دعم الاقتصاد إلى 69 مليار دولار
ومع تواصل البنوك دعم القطاعين فقد ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الإئتمانية المقدمة لهما إلى نحو 818.8 مليار درهم تقريبا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام 2020 بالمقارنة مع 802.2 مليار درهم في الربع الأخير من العام 2019 .
ويتضح من خلال الاحصائيات أن قيمة التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك الوطنية الإماراتية وحدها لقطاعي الأعمال والصناعة بلغ نحو 13 مليار درهم ، تشكل 79 % من إجمالي قيمة تسهيلات الجهاز المصرفي المقدمة للقطاعين خلال الربع الأول من العام الجاري ، في حين قُدمت بقية التسهيلات من قبل البنوك الأجنبية العاملة في الدولة .
وبناء على ذلك فقد ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة إلى 713 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع نحو 700 مليار درهم في الربع الأخير من العام 2019 .
وعلى الجانب الآخر .. بلغ الرصيد التراكمي لتسهيلات البنوك الأجنبي المقدم للقطاعين 105.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام 2020.
أضف تعليق