أعلن البنك التجاري الدولي اليوم عن نتائجه المالية للأشهر الستة الأولى من العام 2018.
وأوضح بيان البنك أن صافي الأرباح حقق نموا بالنصف الأول من العام الجاري 2018 بنسبة 55% إلى 81 مليون درهم، مقارنة بــ 52 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2017.
وسجلت الأرباح التشغيلية للبنك ارتفاعا إلى 194 مليون درهم، بزيادة نسبتها 6% مقارنةً مع 183 مليون درهم في النصف الأول من العام 2017.
وفي المقابل، انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 7% مقارنة مع النصف الأول من العام 2017.
حقق البنك التجاري الدولي نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من العام الجاري بفضل تركيزه المستمر على ضبط النفقات وتحسين جودة الأصول.
وحافظ البنك على استقرار صافي الدخل من الفوائد عند 262 مليون درهم.
وسجّل البنك انخفاضاً في النفقات التشغيلية بنسبة 7٪ حيث بلغت 206 مليون درهم مقارنةً مع 222 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2017، ويعزى ذلك إلى الاستراتيجية التي ينتهجها البنك في التركيز على ضبط النفقات.
وارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك خلال النصف الأول من العام 2018 بنسبة 6٪ إلى 194 مليون درهم مقارنةً مع 183 مليون درهم في النصف الأول من العام 2017.
كما ارتفع صافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2018 إلى 41 مليون درهم بنسبة 3٪ مقارنةً بالربع الأول من العام الجاري، وبنسبة 30٪ مقارنةً بالربع الثاني من العام 2017. وبلغ إجمالي صافي الأرباح 81 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام 2018 مقارنةً مع 52 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2017.
ونما إجمالي أصول البنك بنسبة 2٪، كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 1٪ مقارنةً بالنصف الأول من العام 2017.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، بما في ذلك حكومة رأس الخيمة، كما أن أغلبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات بقيادة رئيس مجلس الإدارة، محمد سلطان القاضي.
ويوفر البنك لعملائه مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد إلى جانب الخدمات المصرفية الإسلامية، بدءاً من القروض والخدمات التجارية مروراً بإدارة النقد وحلول الخزينة وصولاً إلى الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات الائتمان والتمويل العقاري. ويقدم البنك حالياً خدماته من خلال شبكة مكونة من 16 فرعاً و108 أجهزة صراف آلي منتشرة في كافة أرجاء الدولة.
فيما اكد محمد سلطان القاضي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي: إن النتائج القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري دليلاً ملموساً على نجاح الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك لتدعيم ركائز الميزانية العمومية، فضلاً عن قيامنا بتنفيذ استراتيجية تضع العملاء في المقام الأول.
وأضاف وفقا لبيان البنك: “سنواصل التركيز على تلبية احتياجات عملائنا إلى جانب دعم نمو أعمالهم بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني”.
وبدوره، قال مارك تـ. روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: “واصلنا خلال النصف الأول من العام الجاري التركيز على تعزيز كفاءة الإنفاق فضلاً عن تحسين جودة الأصول. وقد نتج عن ذلك انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 7٪ وتراجع صافي المخصصات بنسبة 35٪ مقارنةً بالنصف الأول من العام 2017، مما أدى إلى زيادة ربحيتنا”.
ويعتبر البنك التجاري الدولي، الذي تأسس في عام 1991 في إمارة رأس الخيمة ويقع مقره الرئيسي في دبي، أحد أبرز المصارف المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى نافذته المتنامية للخدمات المصرفية الإسلامية. وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة”BBB+” للإصدارات طويلة الأجل و”F1″ للإصدارات قصيرة الأجل من وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني. ويخضع البنك لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، بما في ذلك حكومة رأس الخيمة، كما أن أغلبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات بقيادة رئيس مجلس الإدارة، محمد سلطان القاضي.
ويوفر البنك لعملائه مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد إلى جانب الخدمات المصرفية الإسلامية، بدءاً من القروض والخدمات التجارية مروراً بإدارة النقد وحلول الخزينة وصولاً إلى الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات الائتمان والتمويل العقاري. ويقدم البنك حالياً خدماته من خلال شبكة مكونة من 16 فرعاً و108 أجهزة صراف آلي منتشرة في كافة أرجاء الدولة.
أضف تعليق