قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين سلطان بن سعيد المنصوري إنه من المتوقع أن يصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2018 إلى 50 مليار درهم لأول مرة.
وأكد على أن أن القطاع سيشهد معدلات نمو مرتفعة بأكثر من 10% سنوياً، ومن المنتظر استمرار ريادته على المستوى الإقليمي، ليكون ضمن أفضل 10 أسواق على مستوى العالم.
وأضاف أن الهيئة تعمل على مبادرات عدة، في مجال استشراف المستقبل، لإنجازها بما يخدم التأمين على المركبات، ومنها بحث تطبيق تقنية Telematics، لدراسة سلوكيات قائدي المركبات، وانعكاس ذلك على أسعار التأمين، وبما يكفل الخصوصية.
وأشار إلى أن من تلك المبادرات تطوير منتجات تأمينية للتأمين على المركبات «الذاتية القيادة»، بجانب حث الشركات على تقديم خصم لأصحاب المركبات الكهربائية، وذلك تشجيعاً للحفاظ على البيئة، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.
وتابع المنصوري أنه في إطار سعي هيئة التأمين لتشجيع تأسيس وفتح شركات إعادة تأمين في الدولة، والعمل على زيادة نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة، قامت بإعداد مشروع تنظيم أعمال إعادة التأمين، الذي من شأنه التشجيع على تأسيس شركات إعادة تأمين وطنية، وجذب كبرى شركات التأمين العالمية للعمل داخل الدولة، وزيادة حجم أقساط إعادة التأمين الواردة من الخارج إلى الدولة، مما له بالغ الأثر في ترويج دولة الإمارات كمركز للتأمين وإعادة التأمين على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تسهم تعليمات تنظيم أعمال إعادة التأمين بعد صدورها في زيادة نشاط قطاع التأمين بشكل عام، وعمليات إعادة التأمين بشكل خاص، وبما يتناسب مع حجم قطاع التأمين بالدولة، لما فيه صالح الاقتصاد الوطني.
أضف تعليق