قال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، إن التمويل الإسلامي في المنطقة أصبح أمام خيارين، إما الاكتفاء بنسبة نمو لا تتجاوز 5% سنوياً، أو العمل على تخطي العقبة الأكبر التي تواجه القطاع، وهي توحيد المواصفات والعقود، لافتاً إلى أن تلك العملية قد تستغرق 10 سنوات، على الرغم من زيادة الوعي بدور قطاع التمويل الإسلامي في تعزيز النمو الاقتصادي للدول، مشيراً إلى أن جعل توحيد مواصفات إصدار الصكوك إلزامياً، كما هو الحال في اتفاقية بازل 3، سيشكل خطوة مهمة نحو دعم سوق تلك الأدوات المالية الذي لا تبدو التوقعات بشأنه العام المقبل واضحة، على الرغم من وجود احتمال قوي بأن تقوم الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي بتأمين قسم من احتياجاتها المالية من خلال الصكوك.
وأكد أن بنوك الإمارات والسعودية تتمتع بأعلى مستوى من الرسملة في المنطقة،التي من المتوقع أن يسجل قطاع الصيرفة الإسلامية فيها نمواً بنسبة 5% في 2018، مشيراً إلى أنه على الرغم من استقرار مستويات الربحية لدى البنوك الإسلامية الإماراتية، إلا أنها لا تزال بمستويات جيدة مقارنة بنظيراتها العالمية.
أضف تعليق