5 % نسبة كفاية رأس المال للجهاز المصرفي

حافظت البنوك العاملة في دولة الإمارات على ملاءة مالية قوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5% للجهاز المصرفي بشكل عام، فيما وصلت لشريحة رأس المال الأولى 16 % نهاية إبريل الماضي.
وتعد هذه النسب من الملاءة المالية أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية التي حددها المصرف المركزي الذي أظهرت الأرقام الصادرة عنه تفوق مستوى رسملة البنوك التقليدية على نظيره للبنوك الإسلامية لتبلغ نسبة كفاية رأس المال في البنوك التقليدية 18% مقابل 15.8 % في البنوك الإسلامية
وتبقى البنوك الأجنبية الأفضل من حيث مستوى الرسملة، إذ تبلغ نسبة كفاية رأس المال بها 20.9 %.
وحسب معايير المصرف المركزي، فإن رصد الآثار المركبة للتغيرات في القروض والودائع وهو – من المؤشرات المهمة للملاءة المالية للجهاز المصرفي – يتم من خلال النظر في نسبتين رئيسيتين فيما يتعلق بتمويل البنوك، وهما نسبة القروض إلى الودائع، ونسبة الإقراض إلى الموارد المالية المستقرة، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع للنظام المصرفي ككل 96.7 % في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وعلى صعيد الأصول السائلة كنسبة من إجمالي الأصول فقد بلغت 16.9 % في نهاية شهر إبريل الماضي.. وتشمل نسبة الأصول السائلة نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يفرضها المصرف المركزي، وشهادات الودائع التي تحتفظ بها البنوك في المصرف المركزي، والاحتياطات الزائدة في المصرف المركزي، بالإضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات مستوى المخاطر الصفري، وديون القطاع العام والنقد في البنوك.
وفي ظل هذه المؤشرات الجيدة بشكل عام، فقد استمرت النظرة العامة إيجابية فيما يتعلق بسلامة القطاع المصرفي مع نهاية الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفقا للأرقام الصادرة عن المصرف المركزي