يواجه الاقتصاد اليوناني في الوقت الحالي جفافا نقديا قد يضطر الحكومة إلى إعادة طبع عملتها الأصلية “الدراخما”، وأمام أثينا 5 تحديات لإنجاح ذلك، بحسب موقع “سي إن إن موني”.
1- بدء طبع أوراق “IOUs”:
إذا نفدت السيولة النقدية لدى الحكومة والمصارف ستضطر الحكومة إلى بدء طبع عملة موازية أو ما يطلق عليها “IOUs” لدفع الرواتب والمعاشات وتسوية التزاماتها المالية، وهي أوراق نقدية غير رسمية وأداة استثنائية يمكن اللجوء إليها وقت الأزمات.
ووفقا للخبراء تحتاج اليونان إلى طبع ما يقدر بقيمة 500 مليون يورو من العملات الموازية الأسبوع القادم لسداد رواتب القطاع الحكومي في حال عجزها عن الحصول على تمويل من الدائنين الأوروبيين.
2- إصدار “دراخما إلكترونية”:
تقوم الحكومة بالتعاون مع البنوك لتحويل جميع الودائع المصرفية من “اليورو” إلى “الدراخما”، أي إن الشخص يودع مائة يورو بالبنك على سبيل المثال سيستيقظ ليجد نفسه يمتلك مائة دراخما في حسابه المصرفي.
وبالطبع في البداية لن تكون أوراق الدراخما النقدية موجودة في صورتها المادية لدي البنوك، وإنما ستتواجد بشكل إلكتروني مؤقت حتى انتهاء الحكومة من طبع الكم المطلوب من عملاتها المحلية الأصلية على أن تحدد الحكومة بالاشتراك مع المستثمرين والأفراد سعر الصرف الأولي للعملة.
لكن الخبراء يشككون في تقبل المجتمع اليوناني للدراخما لأنها لن تحمل “مصداقية” بالنسبة لهم، وأوضحوا أن الدول التي تبنت عملات جديدة ألغت عملاتها القديمة، لكن في حالة اليونان لن يتم إلغاء اليورو وإنما سيظل باقيا في الأسواق وبقوة وعلى نطاق واسع مما يسبب ارتباكا نفسيا لليونانيين.
3- إعادة مصداقية “الدراخما”:
واقترح الخبراء بعض الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لإعطاء المصداقية اللازمة للدراخما وإعادة ثقة المواطنين بها منها مطالبة الحكومة المؤسسات والأفراد بدفع جميع الرسوم الضريبية المستقبلية بالعملة المحلية، وكذلك ضمان الحكومة لكافة الودائع البنكية بالدراخما وعدم ضمان حسابات اليورو.
لكن أكبر الوسائل التي ستشجع اليونانيين على استخدام الدراخما هي التزام الحكومة بتنفيذ برنامج اقتصادي مسئول وضمان إعادة التوازن للموازنة العامة.
4- طبع أوراق وعملات الدراخما:
إذا قررت اليونان في النهاية المضي قدما في إعادة إحياء عملتها الأصلية سيكون عليها بدء طبع أوراق وعملات الدراخما، وتستغرق تلك العملية ما لا يقل عن عام تقوم الحكومة خلالها بتقدير مستمر لاحتياجات الدولة من السيولة النقدية.
ويجب أن تحرص الدولة على تصميم العملات الجديدة بدقة مع إضافة العلامات المانعة للتزوير، وهذه العملية وحدها تتطلب تكاليف باهظة وهو ليس بالأمر السهل في ظل الأوضاع المالية الراهنة لليونان، فعلى سبيل المثال يتكلف طبع ألف ورقة من أوراق الدراخما النقدية 27-110 دولارات.
وبفرض حاجة اليونان إلى طباعة 50 ورقة جديدة لكل مواطن ـ وهو المعدل المتوسط للاقتصادات الطبيعية ـ سيبلغ إجمالي تكاليف الأوراق الجديدة 15-60 مليون دولار)، أما طباعة العملات المعدنية فستتكلف أموالا أكثر.
5- توزيع الدراخما:
وبعد طباعة الأوراق النقدية الجديدة تأتي المرحلة الأخيرة وهي توزيعها على المواطنين، وهي عملية سريعة لكنها تتطلب حملة توعوية شعبية واسعة لإطلاع المواطنين على أحدث تغيرات العملة.
ومن الطبيعي أن تقوم الحكومات في مثل هذه الحالات بإعطاء مهلة نهائية محددة لاستخدام العملات القديمة، لكن في حالة اليونان سيكون من الصعب على الحكومة إقناع المواطنين بالتخلي عن استخدام اليورو، وفقا لـ “سي إن إن موني”.
أضف تعليق