حددت وزارة التجارة السعودية، خمسة اشتراطات لدخول الأجنبي شريكا مع المستثمر السعودي أو تملكه منشأة، وفق الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.
ويتمثل الاشتراط الأول والثاني في بلوغ مجموع إيرادات المنشأة أكثر من 40 مليون ريال، أو أن يبلغ عدد الموظفين أكثر من 50 موظفا”، وفقا لوكيل وزارة التجارة عايض الغوينم.
ثالث تلك الاشتراطات، هو أن يكون السجل التجاري قبل تاريخ الفترة التصحيحية، ورابعها حق التدرج في توفير رأس المال لمدة ثلاثة أعوام، وخامس هذه الشروط هو موافقة الكفيل السعودي.
وأوضح الغوينم، أن التقديم لتصحيح مخالفة التستر لا يلزم موافقة الطرفين، أي يستطيع أحد الأطراف تقديم طلب التصحيح سواء ليكون شريكا أو مالكا للمنشأة أو للحصول على إقامة مميزة للكيانات الصغيرة، كما أن الفترة التصحيحية أعفت اشتراط الوجود الدولي للمنشأة المستفيدة.
وقال إن منصة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، تعد مستقلة عن جميع الأنظمة الحكومية والرقابية، كما أن جميع المعلومات المقدمة في المنصة تتمتع بالسرية والخصوصية التامة، ولا تتم مشاركة معلومات المتقدمين للتصحيح مع أي جهة”، لافتا إلى وجود فريق متخصص لمعالجة أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وفقا لجريدة الاقتصادية.
وذكر أن النظام اليوم دخل فترة التصحيح، ويحق للشخص الذي تقدم لتصحيح الوضع أن يدخل في دائرة الحصانة، والحصانة لا تعني الاستمرار في التستر، بل الاستمرار حتى تصحيح الوضع وإنهاء الفترة التصحيحية، مستدركا أنه “لا تزال بلاغات التستر قائمة”.
