توقع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتي، أن يتجاوز الإنفاق الحكومي المحلي والاتحادي خلال العام الجاري قيمة 412 مليار درهم، نافياً وجود أي تراجع أو انكماش في الإنفاق.
وقال الخوري في تصريحات للصحفيين أمس، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من اجتماع وكلاء وزراء المالية العرب، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بأبوظبي، إنه من المتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 4.2%.
وأضاف الخوري أن النمو المتوقع للإنفاق الحكومي الكلي، الذي يشمل إنفاق الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية يقدر بنحو 3% وهي نسبة جيدة وتتماشى مع النمو العالمي.
وأكد أن الحكومة تضع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولوياتها، حيث تم الانتهاء من قاعدة بيانات تابعة للوزارة تضم شركات صغيرة ومتوسطة ويمكنها الاستفادة من نسبة 10% من مشتريات الحكومة الاتحادية المقررة سلفاً من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف أن القروض التي تم تقديمها لبناء مساكن للمواطنين من قبل مصرف الإمارات للتنمية، بلغت خلال العام الماضي 1.3 مليار درهم، بجانب أكثر من 400 مليون درهم قروضاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع نمو هذه التمويلات خلال العام الجاري لتصل إلى أكثر من مليار درهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانب آخر كشف الخوري عن أنه سيتم قريباً إصدار أول صكوك اتحادية من قبل مصرف الإمارات للتنمية، مضيفاً أنه تم الانتهاء من الإجراءات كافة بانتظار اعتماد مجلس الوزراء لها.
وتوقع أن لا تقل قيمة الإصدار عن 500 مليون دولار (1.84 مليار درهم) بما يعكس قوة ومتانة الثقة باقتصاد الإمارات.
أضف تعليق