قالت الادارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاحد ان القيمة التقديرية للناتج المحلي بالاسعار الثابتة بلغت 40.942 مليار دينار كويتي (133.7 مليار دولار) محققة نمو نسبته 3.5 في المئة خلال 2016 على اساس سنوي في حين اظهرت البيانات الفعلية لعام 2015 نموا طفيفا قدره 0.6 في المئة.
جاء ذلك في التقرير الموجز للادارة والذي خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) حول اهم مؤشرات الحسابات القومية بالاسعار الجارية والثابتة لعامي (2016-2015).
وذكرت الاحصاء ان البيانات التقديرية والفعلية اشارت الى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2015 و 2016 بفعل التراجع الكبير في اسعار النفط حيث بلغت نسبة التراجع 25.5 في المئة و 2.8 في المئة على التوالي.
واشارت الى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي “حيث انعكس النمو في عدد السكان الكلي وتراجع القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي على نصيب الفرد من الناتج لعام 2016 حيث تراجع من 8132 دينار كويتي ( 26.6 الف دولار امريكي) في 2015 الى 7536 دينار (نحو 24.6 الف دولار) في 2016”.
وافادت بان “ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال 2016 بنسبة 3.5 في المئة قابله زيادة اكبر بعدد السكان ما انعكس على نصيب الفرد والذي تراجع من 9327 دينار (نحو 30.5 الف دولار) إلى 9208 دينار (نحو 30.1 الف دولار) بنسبة تراجع قدرها 1.3 في المئة”.
وعن القطاع النفطي قالت الادارة إنه مع تراجع اسعار النفط خلال العام الماضي انخفضت مساهمة القطاع (نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة) في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية الى 40.8 في المئة مقارنة ب45.9 في المئة في 2015″.
واوضحت ان مساهمة القطاع النفطي شهدت استقرارا نسبيا في مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بين عامي 2015 و 2016 نتيجة محافظة الكويت على حصتها من انتاج النفط الخام حيث بلغت 59.7 في المئة و 59.0 في المئة على التوالي.
وذكرت (الاحصاء) ان البيانات المقدرة للناتج المحلي والانفاق عليه بالأسعار الثابتة افادت باستقرار نسبة مساهمة الإنفاق الاستهلاكي (الانفاق الحكومي وانفاق الاسر المعيشية وانفاق منتجي الخدمات غير الهادفة للربح) عند 49 في المئة بينما تختلف نسبة هذه المشاركة وفق الأسعار الجارية نتيجة تراجع القيمة الاسمية للناتج خلال 2015 حيث شكلت 65.7 في المئة مقارنة ب71.2 في المئة في 2016.
وعن ابرز الانشطة الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي بالاسعار الثابتة قالت الاحصاء ان نتائج الحسابات القومية بينت مدى اعتماد الاقتصاد الكويتي على نشاط انتاج النفط ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي حيث ساهم نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 57.4 و 57.2 في المئة من الناتج الإجمالي خلال 2015 و 2016 على التوالي.
واضافت ان الحكومة لعبت دورا اساسيا في الاقتصاد وذلك من خلال مشاركتها في أنشطة الإدارة العامة والدفاع والخدمات الثقافية والترفيهية وانشطة العمل الاجتماعي فضلا عن الصحة والتعليم بما يقارب 18 في المئة خلال عامي 2015 و 2016.
واشارت الى تحقيق الصناعة التحويلية شاملة صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة نسبة مساهمة في الناتج المحلي قدرها 5.7 في المئة و 5.2 في المئة خلال 2015 و 2016 على التوالي.
يذكر ان اجمالي الناتج المحلي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
أضف تعليق