عندما تتلبد سحب الغموض حول مسيرة الاقتصاد العالمى يبقى الحفاظ على رأس المال بقيمته الحقيقية أهم من أي هدف في آخر أثناء إدارة أصول الشركات ويصبح الذهب أحد الملاذات الامنة التى يتم االجوء إليها . وقد شهدت الأشهر الأخيرة، تحول بعض من نخبة المستثمرين العالميين إلى شراء المعادن الثمينة مثل الذهب كجزء من استراتيجياتهم الاستثمارية الشاملة.
وتقود التوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تحركات أسعار عقود الذهب خلال الفترة الراهنة، وتدعم بشكل قوي زيادة الزخم الشرائي للمعدن الأصفر.
قال خبراء ومحللون اقتصاديون، إن الذهب أصبح بالفترة الأخيرة يتأثر بالتوترات الجيوسياسية أكثر من تأثره بالبيانات الاقتصادية، وأصبحت هي المسيطر الأكبر على ارتفاع الأسعار.
وأرجع خبراء اقتصاديون قرار الملياردير نجيب ساويرس تحويل نصف ثروته الى الاستثمار في الذهب إلى عدة أسباب أبرزها الاضطرابات السياسية في العالم وخاصة الشرق الأوسط فضلا عن أنه الملاذ الآمن للمستثمرين. وتوقع ساويرس انهيار أسواق الأسهم كونها مبالغا في تقييمها، في حين يرى في الوقت ذاته أن سعر أوقية الذهب قد يصل إلى 1800
هل الذهب ملاذ أمن؟
يعتبر الذهب ملاذاً أمناً للعديد من المستثمرين ويعود السبب إلى كونه المعدن الأكثر أماناً من بين المعادن الأخرى. حيث أن الافراد يعتبرونه ملاذ أمن لحفظ ثرواتهم عند حصول الأزمات المالية والإقتصادية والإجتماعية مثل الحروب وغيرها. ويعود السبب إلى تراجع ثقة الأفراد بالعملة المتأثرة بالأزمات المختلفة بالإضافة إلى أن عدم إمكانية التحكم بمعدن الذهب من قبل أي منظمة أو هيئة حكومية ويعود السبب إلى تأثره بقوى العرض والطلب. لذلك نلاحظ أنه في أوقات الحرب ترتفع قوة وسعر الذهب مقارنة بالعملات والسلع الأخرى وذلك بسبب إرتفاع الطلب عليه. مما يعني أن إرتفاع التوترات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يؤدي بدوره إلى إرتفاع قوة وسعر الذهب.
بالإضافة إلى أن خصائص الذهب تعزز دوره كملاذ أمن حيث يعتبره الأفراد ملاذ أمن لحفظ ثرواتهم وذلك لأنه على عكس العملات الورقية لا يفقد الذهب قيمته ولا يتلف مع مرور الزمنبل يجري تداول الذهب في أي مكان في العالم وذلك بسبب سهولة تذويبه وتشكيله مع الحفاظ على قيمته الأساسية.
وتكمن قيمة الذهب في ندرته، حيث لا تتجاوز تقديراته من الاحتياطي العالمي 56 ألف طن متري، يجيء معظمه من أستراليا وروسيا وجنوب أفريقيا. وبلغ الإنتاج العالمي في 2016، نحو 3100 طن متري، حيث تتربع الصين على رأس قائمة المنتجين في الوقت الحالي، تليها كل من أستراليا وأميركا.
يعتبر تعدين الذهب، واحداً من المحركات الاقتصادية الرئيسية للعديد من البلدان حول العالم. ونتيجة لما يتميز به الذهب كمصدر يمكن الاعتماد عليه، يسهم استخراجه بنسبة كبيرة في النمو الاقتصادي، حيث يساعد على توفير فرص العمل والتجارة للسكان المحليين، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعائدات الضريبية والعملات الأجنبية.
وعادة ما تعمل شركات تعدين الذهب في مواقع نائية، ما يجعلها تستثمر في البنية التحتية والمرافق. وبجانب أنها تخدم احتياجات المناجم، تشكل الطرق ومرافق المياه والكهرباء، فوائد طويلة الأجل للمجتمعات والأعمال في مناطق التعدين.
ويعتبر الذهب أكثر الأصول التي يدور حولها الجدل في الأسواق، فبينما ينظر إليه الناس كمعدن ثمين بوصفه مصدر تخزين طويل الأجل للثروة واحتياطيا ضد الأزمات المالية والاضطرابات الاقتصادية، لا يراه آخرون سوى معدن يفتقر للحيوية يمتلكه الهمجيون وغير المتحضرين.
وعادة ما يوجد الذهب في شكله الأصفر المائل إلى الحمرة، كعنصر صِرف، سواء في هيئة صخور أو حبيبات أو رواسب من الطمي. وبلغ إجمالي الذهب الكائن على سطح الأرض نحو 186.7 ألف طن، حسب تقديرات 2015، حيث يقدر استهلاك العالم من الإنتاج الجديد، 50% للزينة و40% للاستثمار ونحو 10% منها في القطاع.
كيف يحدد سعر الذهب؟
ويُحدد سعر الذهب من خلال التجارة فيه وفي أسواق المشتقات، لكن يحدد الإجراء المعروف بـ «تحديد سعر الذهب» في لندن الذي بدأ العمل به في سبتمبر 1999، مؤشر سعر يومي للقطاع. كما تم إطلاق مؤشر تحديد سعر الذهب عند الظهيرة في 1968، لتحديد السعر عند فتح الأسواق أبوابها في أميركا.
وتسببت الظروف الاقتصادية في مارس 1968، في انهيار اتحاد شركات الذهب، حيث تم إنشاء برنامج تسعيري من مستويين، في الوقت الذي استمر فيه استخدام الذهب لتسوية الحسابات العالمية عند السعر القديم 35 دولاراً للأوقية، بيد أن سعر الذهب في الأسواق الخارجية تميز بالتقلبات. وتوقف العمل بنظام السعر هذا في 1975، وبقي الخيار مفتوحاً للسعر حسب مقتضيات الأسواق.
وما تزال البنوك المركزية تحتفظ باحتياطات ضخمة من الذهب، كمستودعات للقيمة، رغم انخفاض ذلك المستوى حالياً. ويحتفظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بالحصة الأكبر في العالم التي تقدر بنحو 3% من كمية الذهب الموجودة حول العالم. وأشارت تقديرات «المجلس العالمي للذهب»، لإجمالي قدره 3859 طناً من مخزون الذهب في 2005، مقابل طلب وصل إلى 3754، ليصبح الفائض 105 أطنان.
بدأت أسعار الذهب تستعيد أنفاسها خلال العام 1970، حيث تراوح السعر بين 1968 إلى 2000 من سعر قياسي عند 850 دولاراً للأوقية في يناير 1980 لينخفض لنحو 253 للأوقية في يونيو 1999. وارتفعت الأسعار بسرعة من 2001 لكنها لم تحطم رقم 1980 حتى حلول يناير 2008، ليسجل رقماً قياسياً جديداً قدره 865.35 دولار للأوقية، مصحوباً برقم قياسي أخر في مارس من نفس العام قدره 1023,5 دولار للأوقية.
وشهدت أسعار الذهب عند نهاية 2009، حالة جديدة من الزخم، نتيجة ارتفاع الطلب وضعف الدولار الأميركي. وسجل المعدن عند نهاية العام رقماً جديداً بلغ 1217 دولاراً للأوقية، ليمضي في رحلة الارتفاع حتى مايو 2010 عندما أدت أزمة الدين الأوروبية لشراء المزيد من الذهب كأصل آمن. وفي سبتمبر 2011، سجل الذهب رقماً تاريخياً ناهز 1895 دولاراً للأوقية، نظراً لحالة الاضطراب المستمرة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وسجل في أكتوبر 2012، نحو 1790 دولاراً للأوقية، ليتراجع لرقم قياسي عند نهاية 2013 مسجلاً 1192 دولاراً للأوقية، ليعاود الارتفاع مرة أخرى في مارس 2014 إلى 1371 دولاراً للأوقية. وبعد ارتفاع طفيف في بداية 2015 إلى 1235.2 دولار للأوقية، عاود الانخفاض نهاية نفس العام لنحو 1065 دولاراً للأوقية. وحقق الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في بداية يوليو 2016 لنحو 1358.4 دولار للأوقية، ليتراجع بنسبة كبيرة نهاية السنة إلى 1130 دولاراً. ويبلغ سعر الذهب في الوقت الحالي، نحو 1300 دولار للأوقية «42 دولاراً للجرام».
وتراجع إنتاج الذهب في العديد من البلدان خلال السنوات القليلة الماضية خاصة في الدول النامية، في الوقت الذي شهد فيه الاقتصاد العالمي تحسناً كبيراً منذ الأزمة المالية العالمية. وأغلقت العديد من عمليات المناجم عملياتها أو قلصت معدلات الإنتاج، إلا أن الأسعار أخذت في الارتفاع خلال 2017، في ظل توجه شراء المعدن كملاذ آمن.
وتشير توقعات الخبراء، لتراجع سعر الذهب خلال العام 2018، ليظل دون 1350 دولاراً للأوقية. ودائماً ما يعتمد سعر الذهب على سعر الدولار، في ميكانيكية عكسية ثابتة، فكلما ارتفع سعر الدولار كلما انخفض سعر الذهب والعكس صحيح.
4 عوامل تعزز ارتفاع الذهب
سنناقش الأسباب التي ستعزز صعود الذهب، وتجعله ربما الخيار الاستثمار الأفضل خلال هذا العام.
1- الدولار.. الذهب أكثر المستفيدين من ضعف العملة الأمريكية
يعد سعر صرف الدولار الأمريكي من أهم محددات سعر الذهب العالمي، إذ إن هناك علاقة عكسية بين قيمة الدولار والذهب، بمعنى أن الزيادة في سعر الذهب غالبًا ما تكون انعكاسًا لانخفاض قيمة الدولار، والعكس، وتنشأ هذه العلاقة في الأساس من أن الذهب أحد أهم أدوات التحوط ضد مخاطر تغيرات معدل الصرف للعملات بشكل عام، حيث يلجأ المستثمرون والمتعاملون في سوق الصرف لشراء الذهب لتغطية المخاطر الناتجة من التذبذب في أسعار العملات.
تحقيق سعر الذهب لأكبر زيادة سنوية له منذ 2010، جاءت بعد تراجع كبير في قيمة الدولار الأمريكي، والذي سجل أكبر هبوط سنوي منذ 2003 خلال العام الماضي، وذلك بفعل الشكوك بشأن استمرارية انتعاش نمو الاقتصاد الأمريكي، إذ أنهى العام على خسارة قدرها 9.5%. العملة الأمريكية انخفضت أمام كلٍّ من اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والكرونة السويدية والفرنك السويسري، وهذه العملات هي مكونات مؤشر الدولار.
وبشكل عام يعتقد كثيرون من المتعاملين في الأسواق أن الدولار لابد أن ينخفض يومًا، بل قد ينهار، لكن متى؟ لا أحد يعرف، إلا أن الجميع يعرف أن الذهب هو أصل التحوط الأساسي ضد تراجع قيمة الدولار، لذلك عندما يعتقد المستثمرون أن قيمة الدولار تميل نحو الانخفاض؛ فالذهب هو الحل دائمًا.
2- الأسهم.. تقلبات شديدة بأسواق المال تعزز مكانة الذهب
بالرغم من أن البعض يرى أنه لا توجد علاقة ثابتة بين الذهب وأسعار الأسهم، إلا أن التقلبات الشديدة في الأسهم وانخفاض عوائد الاستثمار في أغلب القطاعات في ظل هبوط الدولار، تعتبر في نظر العديد من المحللين من أهم دوافع صعود الذهب؛ وذلك لأن الخيارات أمام المستثمرين ربما ستكون محدودة وسط هذه التقلبات، لذا سيكون الذهب الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين الذين لا يرغبون في المخاطرة.
في الثاني من فبراير (شباط) الجاري هبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسة للأسهم الأمريكية، إذ تكبد المؤشر داو جونز الصناعي أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية منذ يونيو (حزيران) 2016، متراجعًا بنحو 2.54%، بينما هبط المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقًا 2.12%، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 1.96%، وبهذه النتائج يكون الأسبوع الذي انتهى في الثاني من فبراير الجاري، هو أسوأ أسبوع لداو جونز وستاندرد آند بورز منذ يناير (كانون الثاني) 2016، وأسوأ أسبوع لناسداك منذ فبراير (شباط) 2016.
3- البنوك المركزية.. وتيرة شراء الذهب تسجل مستويات غير مسبوقة
الذهب هو أهم وأكثر المعادن النفيسة انتشارًا، واقتناء الذهب رغبة دائمة لدى الأفراد والدول – متمثلة في البنوك المركزية – كما أنه الجزء الأهم من الاحتياطات لدى الدول، ونظرًا للقيمة المادية والمعنوية التي يتمتع المعدن الأصفر بها سرعان ما تحتمي البنوك المركزية به في حال وجود مخاطر اقتصادية أو سياسية، وهذا بالتحديد ما تفعله البنوك المركزية حول العالم في الآونة الأخيرة، فلا تزال البنوك المركزية المشتري الصافي الأكبر من الذهب في العالم.
وكان تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، كشف العام الماضي عن ارتفاع الطلب العالمي على الاستثمار في الذهب بنسبة 70% على أساس سنوي خلال 2016، وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات، إذ أوضح أن الطلب على الاستثمار في المعدن النفيس قفز إلى 1561.1 طنًا متريًا خلال عام 2016 من 918.7 طنًا متريًا في 201
وكانت وتيرة شراء البنوك المركزية للذهب خلال العام الماضي سريعة جدًا مقارنة بالأعوام الماضية، فعلى سبيل المثال، زادت روسيا خلال 2017 ما بجعبتها من الذهب بنحو 223 طنًا، بزيادة نسبتها 17.7%، ومنذ يونيو (حزيران) 2015، أضافت إلى احتياطاتها الدولية 558 طنًا، وهذا المعدل قياسي، إذ قال البنك المركزي الروسي مؤخرًا: «إن إجمالي ما يملكه من المعدن النفيس وصل إلى 1838.211 طن بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
4- المخاطر العالمية.. الخوف ينعش حظوظ الذهب
الذهب هو الملاذ الآمن القديم الحديث؛ إذ يحتل المعدن الأصفر مكانة كبيرة في الاقتصاد العالمي؛ فهو المعيار الأمثل لتحديد غنى الأفراد والشعوب، وكان السبب الرئيس في العديد من الحروب، ودائمًا ما يرتبط اللجوء للذهب بالخوف، فمثلًا ارتفع سعر أونصة الذهب نحو 100 دولار منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، نتيجة التخوف من التأثيرات السلبية لهذا الانسحاب.
وفي ظل حصول الأزمات السياسية والاجتماعية مثل الحروب وغيرها، يكون اللجوء فوريًّا للذهب، لذلك دائمًا ما يصعد عند وجود أي توترات سياسة عالمية، ومع تراجع ثقة الشعوب والمستثمرين في استقرار الأوضاع المشتعلة عالميًا، يزداد الخوف ومعه يلجأ الجميع إلى الذهب، ومشكلة هذا الخوف في الوقت الحالي أنه لا يرتكز في منطقة واحدة من العالم، بل إن جميع أنحاء العالم تقريبًا تشهد مجموعة من القلاقل المتفاوتة، فقد نشهد تصويت جديد لخروج دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، كما أن السياسية الأمريكية الجديدة ما زالت تثير مخاوف الكثيرين، ناهيك عن الاشتعال المستمر للأوضاع في الشرق الأوسط.
ومؤخرًا، سلط تقرير المخاطر العالمية الضوء على عدد من التهديدات الكبرى في عام 2018، ومن بينها المخاطر البيئية بسبب أحوال الطقس ودرجات الحرارة غير المعتادة والتفاوت الاقتصادي والهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تزايد المخاوف السياسية التي تجعل العالم أقرب للصراع النووي من أي وقت مضى منذ عقود.
أكبر الدول المنتجة للذهب في العالم:
الصين
تعتبر الصين أكبر دولة لإنتاج الذهب في العالم، بسعة تعدينية قدرها 455 طناً مترياً في 2016، حيث احتفظت بهذا المركز لعشر سنوات متتالية. وبجانب أنها أكبر منتج للذهب، فهي في ذات الوقت، أكبر مستهلك للمعدن الأصفر في العالم، لأربع سنوات متتالية، وفقاً للمجلس العالمي للذهب. لكن مع ذلك، تراجع استهلاك الذهب في الصين بنحو 7% في 2016، نتيجة لارتفاع سعره وتراجع معدلات إنتاجه.
أستراليا
بجانب ولايات أخرى، يجيء 60% من إنتاج أستراليا من الذهب، من غرب البلاد في منطقتي كولجرادي وكالجورلي. ويعتبر التعدين من القطاعات الهامة في أستراليا ومساهم كبير في نموها الاقتصادي. وتراجع إنتاج الذهب من 278 في 2015 إلى 270 طناً مترياً في 2016. لكن وفي ظل معاناة القطاع، تم تسريح نحو 22 ألفاً من العاملين فيه في الفترة بين 2013 إلى 2015، بالإضافة إلى ألفي وظيفة في 2016. ويقدر إنتاج أستراليا من الذهب في 2016 بنحو 270 طناً مترياً.
روسيا
استقر إنتاج روسيا من الذهب في 2016، لكن تخطط البلاد لزيادة معدل ذلك الإنتاج على مدى العقد المقبل، لنسبة سنوية قدرها 400 طن متري بحلول 2030. ووفقاً للمسح الجيولوجي الأميركي، يقدر احتياطي روسيا من الذهب بنحو 8 آلاف طن متري.
أميركا
مُني إنتاج أميركا من الذهب خلال السنة الماضية، بتراجع واضح من 214 طن متري في 2015، إلى 209 في 2016. ويُعزى ذلك التراجع في الإنتاج، لشح إنتاج المناجم في البلاد، في ظل تغيير ملكيتها وإغلاق الصغيرة منها في ولاية نيفادا. ويجيء معظم إنتاج البلاد، من 40 من مناجم العرق المعدني ومن أخرى عديدة في ألاسكا وصغيرة في غرب البلاد.
كندا
ارتفع إنتاج كندا من الذهب بصورة ملحوظة في 2016، إلى 170 طناً مترياً، بالمقارنة مع 153 في السنة التي سبقتها. ويبدو أن إنتاج الذهب في كندا ماضٍ في طريق الارتفاع ابتداء من الوقت الحالي. وأعلنت شركة «أجنيكو إيجل»، عن زيادة سعة الإنتاج في أحد المناجم القائمة وتطوير حقل آخر، من المرجح دخولهما حيز الإنتاج بحلول 2019.
ونتيجة لميزاته الفيزيائية مثل، مقاومته للتآكل وللتفاعلات الكيميائية ومرونته وليونته وموصل جيد للكهرباء، استمر استخدامه في موصلات الكهرباء المقاومة للتآكل في كافة أنواع الأجهزة التي تعمل بالكمبيوتر، حيث الاستخدام الرئيسي في القطاع الصناعي. كما يُستخدم في الحماية ضد الأشعة تحت الحمراء وإنتاج الزجاج الملون والألواح الذهبية وترميم الأسنان، في حين لا تزال أملاح الذهب تستخدم كمضادات للالتهاب في المجال الطبي. ويعتبر الذهب أكثر المعادن القابلة للتمدد، حيث يمكن مد أوقية واحدة لنحو 300 قدم مربع.ويقاس نقاء الذهب وخلوه من الشوائب بالقيراط، حيث 24 قيراطاً الأعلى جودة.
أضف تعليق