قال الأمين العام للمجلس الكويتي الأعلى للتخطيط والتنمية اليوم الأحد إن تكلفة مشاريع خطة التنمية ستبلغ 4.75 مليار دينار (15.75 مليار دولار) في 2017-2018 منها 1.59 مليار ستتحملها ميزانية الدولة.
وأبلغ خالد عبدالصاحب مهدي مؤتمرا صحفيا أن باقي التكلفة سيأتي من القطاعين النفطي والخاص.
وأوضح أن تمويل مشاريع التنمية في الخطة الخمسية الحالية يجري بنسبة 49.3 بالمئة من القطاع الحكومي و33.8 بالمئة من القطاع النفطي و16.9 بالمئة من القطاع الخاص.
تعمل الكويت عضو أوبك على تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر شبه وحيد لتمويل ميزانيتها المتضررة من جراء انهيار أسعار الخام في العامين الأخيرين.
وأوضح مهدي أن نصيب المشروعات الجديدة من المبالغ التقديرية لخطة التنمية 2017 -2018 يبلغ 401.2 مليون دينار ستخصص لعدد 44 مشروعا جديدا في حين سيكون المبلغ الأكبر وهو 4.346 مليار دينار مخصصا للمشروعات “المستمرة” في الخطة لعدة سنوات.
ومن هذه المشروعات المستمرة مشروع الوقود البيئي ومشروع مصفاة الزور ومشروع مجمع البتروكيماويات.
ويهدف مشروع الوقود البيئي لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية كما يتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع وحدات أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.
وتسعى الكويت من خلال مشروع مصفاة الزور الذي سيكون الأكبر في العالم والذي وقعت عقوده في أكتوبر تشرين الأول الماضي بكلفة 4.87 مليار دينار (16 مليار دولار) وطاقة تكرير قدرها 615 ألف برميل يوميا إلى رفع الطاقة التكريرية للبلاد إلى 1.4 مليون برميل يوميا من 936 ألف برميل حاليا.
وفي يناير كانون الثاني قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري إن بلاده بصدد إنشاء شركة نفطية جديدة تكون تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية وتضطلع بمهام تشغيل مصفاة الزور ومجمع جديد للبتروكيماويات حيث يتوقع أن يكون هذا المشروع المتكامل هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح المطيري آنذاك أن الشركة الجديدة التي سيكون إسمها (كيه.بي.آر.سي) ستكون مسؤولة عن مشروع مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات ومنشأة استقبال الغاز المسال التي تبنيها الكويت حاليا.
وقال مهدي اليوم إن الانتهاء من مشروع مصفاة الزور سيكون في الخامس من ديسمبر كانون الأول 2019 في حين سينتهي مشروع الوقود البيئي في 12 ابريل نيسان 2018.
ومن هذه المشاريع أيضا مشروع إنشاء مبنى جديد للركاب في مطار الكويت الدولي ومشروع جسر جابر الأحمد.
ويهدف مشروع مبنى الركاب الجديد إلى زيادة استيعاب مطار الكويت إلى 25 مليون راكب سنويا من نحو خمسة ملايين حاليا وتبلغ كلفته 1.3 مليار دولار وتطلع ببنائه شركة ليماك التركية مع شركة الخرافي ناشيونال الكويتية.
وينص مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد على تنفيذ جسر بحري يربط ما بين مدينة الكويت ومدينة الصبية الجديدة ليختصر المسافة بينهما ويتكون من مسارين لجسرين بحريين يبلغ أحدهما 37.5 كيلومتر والثاني أقصر منه كما يتضمن إنشاء جزيرتين اصطناعيتين بمساحة 0.3 كيلومتر مربع لكل منهما.
وقال مهدي إن من المقرر الانتهاء من مشروع توسعة المطار في 31 يناير كانون الثاني 2022 بينما ينتهي مشروع جسر الشيخ جابر في أول نوفمبر تشرين الثاني 2018.
أضف تعليق