تحظى بنسبة 38% من إجمالي الإنفاق العام
ـ
-إنشاء مركز التعافي من المخدرات بصحار و42 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص
عززت الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- القطاعات الاجتماعية والأساسية التي تلامس احتياجات فئات مهمة من المواطنين في الميزانية العامة للدولة حيث بلغ إجمالي الإنفاق المعتمد في الميزانية العامة للسنة المالية 2023م للقطاعات الاجتماعية والأساسية نحو 4.3 مليار ريال عماني.
وبلغت نسبة الإنفاق العام على القطاعات الاجتماعية والأساسية 38% من إجمالي الإنفاق العام، حيث حظي قطاع التعليم بنسبة 44%، و الضمان والرعاية الاجتماعية 22%، فيما خصصت نسبة 12% لقطاع الإسكان و22% للقطاع الصحي.
وأكدت الحكومة تعزيز عدد من الجوانب الاجتماعية باستحداث مخصصات دعم منظومة الحماية الاجتماعية بتخصيص 384 مليون ريال عماني لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، و 75 مليون ريال عماني لدعم قطاع المياه، و485 مليون ريال عماني لدعم قطاع الكهرباء، و 60 مليون ريال عماني لدعم قطاع الصرف الصحي و 45 مليون ريال عماني لدعم قطاع النفايات و 25 مليون ريال عماني لدعم السلع الغذائية و 23 مليون ريال عماني دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، حيث تندرج هذه المساهمات ضمن الإنفاق على مصروفات المساهمات و النفقات الأخرى ضمن الميزانية لعام 2023م، حيث تم استحداث بند (مشاريع ذات أثر تنموي ) وتخصيص 200 مليون ريال عماني لها وبند لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بتخصيص 384 مليون ريال عماني.
ومن إجمالي 900 مليون ريال عماني المخصصة في الميزانية للمشاريع الإنمائية حضي قطاع الهياكل الاجتماعية على نسبة 29.3% من إجمالي نسبة المصروفات الإنمائية فيما حظيت قطاع الهياكل الأساسية على نسبة 42.1%.
وأكدت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للميزانية العامة للدولة للعام الجاري الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة ودعم برنامج تنمية المحافظات ودعم التنافسية الإقليمية وتنمية الدخل.
جوانب اجتماعية
وبحسب البيانات الصادرة من وزارة المالية فإن المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية التي تحققت في عام 2022 جاءت من بين أهم مؤشراتها تعزيز الإنفاق العام للعام الماضي حيث ارتفع صافي الإنفاق العام بنحو 958 مليون ريال عماني لتغطية المصروفات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية تمثلت في تثبيت أسعار الوقود و زيادة مخصصات الإنفاق الإنمائي بنحو 200 مليون ريال عماني وتعزيز قروض بنك الإسكان العماني بنحو 25 مليون ريال عماني و زيادة مصروفات دعم قطاع الكهرباء بنحو 28 مليون ريال عماني، و دعم السلع الغذائية بمقدار 25 مليون ريال عماني و تقديم دعم إضافي لأسر الضمان الاجتماعي و الدخل المحدود بنحو 17 مليون ريال عماني و اعتماد رفع مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج بنسبة 25% وذلك بسبب ارتفاع التضخم العالمي، و غيرها من المؤشرات ذات الصلة بالبعد الاجتماعي الذي يلامس المواطن.
تحقيق التكامل
وتتضمن منظومة الحماية الاجتماعية تحقيق حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز كفاءة وضمان الاستدامة المالية، عبر عدد من البرامج مثل برامج الضمان الاجتماعي ومكافآت التقاعد والتأمينات الاجتماعية وغير من البرامج التي صممت على أساس المستهدفات الوطنية وافضل الممارسات بالإضافة إلى دمج صناديق التقاعد، ففي المرحلة الحالية يتم استكمال الدورة التشريعية لقانون منظومة الحماية الاجتماعية، فيما ستكون المرحلة القادمة لصدور قانون منظومة الحماية الاجتماعية.
شراكة حكومية وخاصة
وفي إطار تنفيذ مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنى الأساسية سعت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة على إشراك القطاع الخاص للمشاركة في التصميم وإنشاء وتشغيل وتمويل وصيانة مركز التعافي بصحار كمركز تميز لخدمات وعلاج وتأهيل متعاطي ومدمني المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تسهم في خدمة مبتكرة وتحقيق نمو مستدام، كما عززت الحكومة من برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال المتعلق بالجوانب الاجتماعية ففي قطاع التعليم تم إنشاء الحزمة الأولى من المباني المدرسية البالغ عددها 42 مدرسة.
ومع مطلع الجاري 2023 ضخت الحكومة حزمة من الدعم للفرق والجمعيات الخيرية والمتطوعين في خدمة المجتمع بلغ عدد الفرق الخيرية التي استفادت 63 فريقا، وبلغ عدد الجمعيات الخيرية المساندة لجهود وزارة التنمية الاجتماعية 15 جمعية، وذلك تعزيزا لأدوارها المجتمعية، حيث بلغت قيمة الدعم الدعم المالي 9 ملايين و275 ألف ريال عماني.
