توقع مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.2% العام المقبل مقارنة مع 2.8% خلال العام الجاري بزيادة 1.4%، مؤكداً أن زيادة النمو ترجع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار النفط ونمو الأنشطة غير النفطية.
وأكد في تصريحات للصحفيين على هامش قمة معهد التمويل الدولي المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا 2018 في سوق أبوظبي المالي العالمي في جزيرة الماريا بأبوظبي النواحي الإيجابية لرفع أسعار الفائدة مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة ساعد البنوك على جذب المزيد من الأموال والاستثمارات من الخارج وخصوصاً في ودائع غير المقيمين التي بلغ إجماليها 205 مليارات درهم.
ورداً على سؤال حول تأثير رفع الفائدة في الاقتصاد أشار إلى أن المحفزات الحكومية التي تم إقرارها تساعد الاقتصاد على النمو وأسعار الفائدة عادة لا تنقل للمستفيدين بذات النسبة بل أقل بسبب وجود سيولة كافية بالنظام المالي تؤهل البنوك لمنح أسعار تنافسية.
وجدد تأكيده استمرار نظام ربط الدرهم بالدولار، وقال قرار الربط ثابت وهو قرار حكومي ولا توجد أية خطة لتعديله أو تعديل أسعار الفائدة الرئيسة بشكل منفرد بعد تعديل صلاحيات المصرف وفقاً لقانونه الجديد.
ولفت في رده على أسئلة الصحفيين حول إقراض القطاع الخاص إلى أن كافة المؤشرات تشير إلى أن القطاع الخاص بالدولة حقق نتائج إيجابية كما نما الإقراض له وتجاوز 6.5% حتى سبتمبر الماضي.
وشدد على عدم وجود أية تأثيرات في السوق المحلي أو القطاع المصرفي نتيجة تطبيق فرض العقوبات على إيران، وقال إنه لا يتوقع تأثيرات ملموسة سواء في حركة التجارة أو المصارف إذ إن البنوك لها تجارب مشابهة في السابق ولم يحدث أي تأثير.
وقال البنوك تعمل بتحفظ في ما يخص هذا الأمر سواء توجد عقوبات أو لا، وهناك تواصل بين البنوك المحلية ونظيرتها المراسلة في الولايات المتحدة. وأضاف يجب أن ننتظر بعض الوقت في ما يخص استمرار عمل البنوك الإيرانية في الدولة
أضف تعليق