سجل معدل التضخم في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، أول تضخم موجب خلال عام 2017، بنسبة 0.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل نفس النسبة في مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
و هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها التضخم معدلا موجبا خلال 2017، بعد 10 أشهر من الانكماش أو المعدلات السلبية.
ويؤكد تحول التضخم إلى المعدل الموجب، تحليل سابق للصحيفة، كان قد استبعد استمرار التضخم السلبي في السعودية حتى نهاية العام الجاري، بسبب أربعة عوامل رئيسة، منها الإنفاق الحكومي القياسي الذي تم إقراره في موازنة عام 2017 بنحو 890 مليار ريال، إضافة إلى إعلان الحكومة في نهاية 2016، عن حزمة دعم للقطاع الخاص بنحو 200 مليار ريال.
ثالث هذه العوامل، فرض الضرائب الانتقائية خلال 2017، ورابعا رفع الحكومة السعودية الرسوم الجمركية لبعض السلع الغذائية منها منتجات ألبان ودواجن منذ مطلع 2017، وهو ما سيرفع بالضرورة أسعار السلع الغذائية التي كانت العامل الرئيس في التضخم السلبي في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وتوقعت الحكومة السعودية، في وقت سابق، ارتفاع التضخم بنسبة 5.7% في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة.
وسجل معدل التضخم في يناير 2017 نسبة – 0.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و- 0.1% في فبراير الماضي، و- 0.4% في شهر مارس الماضي، و- 0.6% في أبريل الماضي، و- 0.7% في مايو الماضي، و- 0.4% في يونيو الماضي، و- 0.3% في يوليو الماضي، و-0.1 في أغسطس الماضي، و-0.2 في أكتوبر.
وجاء الارتفاع في التضخم خلال شهر نوفمبر على أساس سنوي، بدعم من خمس أقسام رئيسية وهي: التبغ بنسبة 100% نتيجة لتطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100% اعتبارا شهر يوليو 2017. كما ارتفع قسم التعليم بنسبة 2.5%، الاتصالات بنسبة 2.1%، والسلع والخدمات المتنوعة بنحو 1.1%، بالإضافة وأخيرا قسم الصحة بنسبة 0.8%.
وحدث أول تضخم سلبي منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007 خلال يناير الماضي، أي هو أول تضخم سلبي خلال تسع سنوات، علما بأن التضخم السلبي في انخفاض الأسعار، وليس فقط أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بوتيرة أقل.
أضف تعليق