بلغ صافي حجم إنفاق الجهات الحكومية على مستوى الدولة ككل للاستحواذ على أصول غير مالية 34.8 مليار درهم خلال العام 2015 بتراجع 13.8%، مقارنة مع 39.9 مليار درهم في 2014.
يشكل هذا الإنفاق حوالي 6.2% من إجمالي حجم الإنفاق الحكومي في الدولة الذي وصل 411.1 مليار درهم، في حين بلغ حجم الإيرادات 286.9 مليار درهم عام 2015، وبذلك يصل العجز في ميزانية الحكومة على مستوى الدولة ككل إلى 124.2 مليار درهم.
وقال البنك المركزي: «لقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى الاتجاه لضبط أوضاع المالية العامة في عام 2015، وتمضي دولة الإمارات قدماً في التصحيح المالي الضروري لتغطية العجز وإعادة التوازن لمواجهة تأثيرات تراجع وتقلب أسعار النفط».
وأوضح البنك في تقرير أن أرقام المالية تعكس الجهود لخفض الإنفاق باستخدام مجموعة من الإجراءات التي تشمل الطاقة وخفض الدعم وتجميد الإنفاق الرأسمالي وتخفيض الإنفاق حالياً، لاسيما التحويلات المالية إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة.
وكان إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الربع الأخير من عام 2015 مقارنة بالربع الأخير من 2014 قد انخفض بنسبة 16.4%. وانخفض الدعم والتحويلات للكيانات المرتبطة بالحكومة نسبة أكثر من 95%، في حين يتوخى خفض أشكال أخرى من الدعم عام 2016، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على احتواء العجز المالي.
أضف تعليق