واصلت البنوك العاملة بالدولة توسعها في منح القروض الشخصية، حيث ارتفع حجم القروض المصرفية للأفراد إلى 349 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقابل 348.2 مليار درهم بنهاية 2016 ونحو 332.5 مليار درهم بنهاية يناير 2016. ومنحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 800 مليون درهم خلال يناير 2017 فقط بنمو شهري 0.23%.
وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك منحت قروضاً شخصية جديدة بلغت 16.5 مليار درهم على مدى عام (من نهاية يناير 2016 حتى نهاية يناير 2017) بنمو سنوي 4.96% بينما بلغ حجم الائتمان للقطاع الخاص تريليوناً و76.6 مليار درهم بنهاية يناير مقابل تريليون و76 مليار درهم بنهاية ديسمبر وتريليون و14.1 مليار درهم بنهاية يناير 2016.
ووفقاً للإحصاءات استعادت استثمارات البنوك في الأسهم ارتفاعها وبلغت 12.2 مليار درهم مقابل 12.1 مليار درهم بنهاية 2016 بزيادة شهرية 100 مليون درهم بنسبة 0.8% وانخفاض سنوي بلغ 5.2% فيما ارتفعت الاستثمارات من قبل البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) إلى 189.3 مليار درهم مقابل 186.1 مليار درهم نهاية 2016 بنمو شهري 1.7% ومقابل 144.3 مليار درهم بنهاية يناير 2016 بنمو سنوي 33.2%.
تمويلات
وأظهرت الإحصاءات أن تمويلات القطاع التجاري والصناعي بلغت 727.6 مليار درهم مقابل 727.8 مليار درهم بنهاية 2016 و681.6 مليار درهم بنهاية يناير2016 بنمو سنوي 6.7% بقيمة 46 مليار درهم وانخفاض شهري 0.03% بقيمة 200 مليون درهم، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك بلغ 292.1 مليار درهم بنهاية يناير مقابل 288.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضيين ونحو 248.4 مليار درهم بنهاية يناير 2016، حيث بلغ حجم الاستثمارات الجديدة في يناير فقط 3.4 مليارات درهم بنمو 1.2% وفي عام (من يناير 2016 حتى يناير 2017) نحو 43.7 مليار درهم بنمو سنوي 17.6%.
مخصصات
ووفقاً للإحصاءات فإن المخصصات العامة للبنوك استقرت عند 28.8 مليار درهم في يناير مقابل 28.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر و26.5 مليار درهم بنهاية يناير 2016 بارتفاع سنوي 8.7% فيما بلغت المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة 79.5 مليار درهم مقابل 78.5 مليار درهم بنهاية 2016 و73.4 مليار درهم في نهاية يناير 2016 بارتفاع شهري 1.3% وارتفاع سنوي 8.3%.
وبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 86.2% بنهاية يناير مقابل 86.6% بنهاية ديسمبر الماضيين و88.2% بنهاية الربع الثالث و87.7% بنهاية الربع الثاني و86.8% بنهاية الربع الأول من 2016 ومقابل 87.1% بنهاية عام 2015 وبلغت نسبة الأصول السائلة 16.2% بنهاية 2016 مقابل 15.7% بنهاية الربع الثالث و16% بنهاية الربع الثاني و15.6% بنهاية الربع الأول من 2016 ومقابل 17.4% بنهاية عام 2015.
رأس المال
وارتفع معدل كفاية رأس المال للشقين الأول والثاني إلى 19% بنهاية 2016 مقابل 18.6% بنهاية الربع الثالث مقابل 18.4% بنهاية الربع الثاني من العام نفسه و18% بنهاية الربع الأول و18.3% بنهاية 2015.
وبلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 17.3% بنهاية العام الماضي مقابل 16.9% بنهاية الربع الثالث 16.8% مقابل بنهاية الربع الثاني و16.3% بنهاية الربع الأول و16.6% بنهاية 2015 و16.5% بنهاية الربع الثالث من 2015.
1.2 %
بلغ معدل التكلفة على الودائع المصرفية المتمثل في المتوسط المرجح للتكلفة على الودائع تحت الطلب والادخارية ولأجل ولآجال مختلفة 1.2% بنهاية 2016 مقابل 1.1% بنهاية الربع الثالث مقابل 1.1% بنهاية الربع الثاني من 2016 و1% بنهاية الربع الأول و1% بنهاية 2015 وبالنسبة لمعدل العائد من الإقراض المصرفي المتمثل في المتوسط المرجح للعائد على كلفة القروض القائمة فقد بلغ 4.9% بنهاية الربع الثالث مقابل 5% بنهاية الربع الأخير مقابل 4.9% بنهاية الربع الثاني من 2016 و5% بنهاية الربع الأول. بوظبي – البيان
أضف تعليق