3.15 مليار درهم.. أرباح «أبو ظبي التجاري»

أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس عن نتائجه المالية عن التسعة أشهر من العام 2016، وبلغ صافي الأرباح 3.153 مليارات درهم، وتعتبر الزيادة في مخصصات القروض أحد أهم أسباب انخفاض الأرباح بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات بنسبة 3% لتصل إلى 4.257 مليارات درهم، بينما بلغت المصاريف التشغيلية 2.067 مليار درهم بتحسن بنسبة 2% بسبب النهج المتحفظ في إدارة التكاليف.
وحافظ البنك على مستويات متميزة من حيث العائد على متوسط حقوق المساهمين الذي بلغ 16% والعائد على متوسط الأصول بنسبة 1.66% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2016.
كما ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 1% ليصل إلى 6.324 مليارات درهم، وتراجع إجمالي صافي الدخل من الفوائد بنسبة 2% ليصل إلى 4.628 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقد تم تعويض جزء كبير من هذا التراجع من خلال الزيادة في الدخل من غير الفوائد التي بلغت 1.697 مليار درهم بارتفاعٍ بنسبة 12% وشكّل نسبة 27% من الدخل من العمليات مقارنة بنسبة 24% للتسعة أشهر من العام الماضي نتيجة لتركيز البنك على تنويع مصادر الإيرادات.
وارتفع إجمالي الدخل من الفوائد بنسبة 10% ليصل إلى 6.423 مليارات درهم، كما حقق إجمالي الدخل من عمليات التمويل الإسلامي نمواً كبيراً بنسبة 23% ليصل إلى 609 ملايين درهم.
وارتفع الدخل من صافي الرسوم والعمولات بنسبة 4% ليصل إلى 1.092 مليار درهم ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الدخل من صافي الرسوم والعمولات من العمليات المصرفية للأفراد بنسبة 15% ليصل إلى 523 مليون درهم نتيجة للنمو الملحوظ في حجم القروض والبطاقات الائتمانية.
وحافظ البنك على نهج متحفظ لإدارة التكاليف وتحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل، حيث شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل المزيد من التحسن لتصل إلى 32.7% خلال فترة التسعة أشهر من عام 2016 بعد أن كانت 33.8% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام الماضي بما يمثل 110 نقاط أساس.
وبلغت تكلفة الأموال 127 نقطة أساس بعد أن كانت 87 نقطة أساس خلال الفترة نفسها من العام الماضي بما يتماشى مع النسب المعيارية الأعلى للفوائد وتراجع مستويات السيولة في الأسواق.
وبالنسبة لنوعية الأصول فقد تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.6% مقارنة مع 3.0% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 133.1% بعد أن كانت 128.5% بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
وبلغت نسبة المخصصات المجمعة 1.81% من الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية بما يتخطى الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي والبالغ 1.5%.
وحول الميزانية العمومية فقد ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12% ليصل إلى 255 مليار درهم. كما شهد صافي القروض والسلفيات نمواً كبيراً بلغ 10% ليصل إلى 162 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
كما ارتفعت إيداعات العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 153 مليار درهم. بينما شكلت إيداعات العملاء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 42.2% من إجمالي ودائع العملاء.
وبالنسبة لرأس المال والسيولة فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.98% بينما بلغت نسبة الشق الأول 14.72%. وحافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 23 مليار درهم، كما بلغت نسبة السيولة 26.4% بنهاية التسعة أشهر من العام الجاري.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية لتصل إلى 26 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر من العام الجاري بزيادة وقدرها 23% بسبب زيادة استثماراتنا في السندات الحكومية.