استثمار

28.2 ملياراً استثمارات أجنبية بدبي

كشف فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي عن أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارة خلال الفترة بين الأول من يناير لغاية نهاية سبتمبر بلغت 28.2 مليار درهم.

مقارنة مع 27.3 مليار درهم إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة خلال العام 2017 بأكمله و21.8 مليار درهم خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي، أي بنمو قدره 29 % بحسب بيانات تقرير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر».

وفي تصريحات صحفية أشار القرقاوي إلى أن دبي احتلت خلال هذه الفترة المرتبة الثالثة عالمياً في عدد المشروعات الاستثمارية على مؤشر فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس»، مقارنة مع المرتبة الرابعة في النصف الأول من 2018.

حيث استقطبت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 366 مشروعاً مقابل 240 مشروعاً في الفترة المقابلة من 2017، أي بنمو 53 %. كما حلت في المرتبة الـ 11 عالمياً في قيمة رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي.

وأشارت بيانات المرصد للأشهر التسعة الأولى من 2018، إلى أن 59 % من الاستثمارات الأجنبية في دبي تركزت في مشاريع تأسيس الشركات ومقرات الأعمال، في حين بلغت نسبة الاستثمارات الاستراتيجية 56 % من الإجمالي. كما بلغت نسبة المشروعات متوسطة وعالية التقنية أكثر من 42 % من إجمالي المشروعات الاستثمارية.

جاذبية استثمارية

وأشار القرقاوي إلى أن هذه النتائج الإيجابي تشكل تأكيداً واقعياً للجاذبية الاستثمارية التي تتميز بها دبي، لافتاً إلى أنها تعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات في مجتمع المال والأعمال الدولي بالرغم من التحديات العالمية، حيث لا تقدم الشركات أو المستثمرون عادة على الاستثمار إلا بعد دراسة واقع وآفاق الأسواق المستهدفة وتحليل الفرص الحالية والمستقبلية لكل سوق.

ولفت إلى أن هذه المعطيات التي تترجم التفوق في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر تتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتنضم بذلك إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها الدولة في مختلف الأصعدة.

وأكد القرقاوي أن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر تؤكد واقعية السياسات الحكومية وحنكة القيادة الرشيدة في وضع رؤى سباقة للتنمية وتطوير خطط تحفيزية متكاملة لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد الوطني. وأشاد بجهود مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية التي تواصل العمل لتطوير البيئة الاستثمارية الشاملة في الدولة.