سجلت المملكة العربية السعودية تدفقات استثمار أجنبي داخلة بقيمة 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، محققة بذلك زيادة سنوية نسبتها 24%، وفقاً لما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
في المقابل، بلغت التدفقات الاستثمارية الخارجة من المملكة حوالي 1.8 مليار ريال، ليصل بذلك صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 22.2 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، في مؤشر يعكس تصاعد جاذبية السوق السعودية في أعين المستثمرين الدوليين.
وتأتي هذه الأرقام في إطار جهود المملكة لتحقيق هدف استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030، وهي إحدى الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال عام 2024 قد بلغت نحو 26 مليار دولار، متجاوزة بذلك الهدف المرحلي، خاصة بعد أن أجرت وزارة الاستثمار مراجعة شاملة على آلية احتساب البيانات لتتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى تعديل الرقم من 19 مليارًا إلى 26 مليارًا، وفقًا لتصريحات سابقة للوزير خالد الفالح.
وفي سياق موازٍ، أعلنت الحكومة السعودية عن حزمة إصلاحات جديدة في قانون الاستثمار، تهدف إلى خفض الإجراءات البيروقراطية وتيسير دخول رؤوس الأموال الأجنبية، ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات مطلع العام المقبل، مما يعزز تنافسية المملكة في بيئة الأعمال الإقليمية والعالمية.
