أظهر تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، تحقيق نسبة نمو للرخص الجديدة خلال النصف الأول بلغت 24بالمائة؛ ما يؤكد تسارع وتيرة الحركة التجارية والاقتصادية، التي شهدتها الإمارة منذ بداية العام الجاري.
وأوضح مدير عام الدائرة، أن مؤشر النمو في الرخص الجديدة جاء في سياق العديد من المؤشرات الإيجابية الأخرى التي شهدتها الدائرة، ومنها نمو الرخص المجددة بنسبة 6بالمائة، وتراجع عدد الرخص الملغاة بنسبة 11بالمائة، فيما تركز نحو 54بالمائة من الرخص الجديدة في الأنشطة التجارية، و45بالمائة منها في الأنشطة المهنية؛ وفقاً للتقرير.
ولفت عبدالرحمن الشايب النقبي إلى أن المؤشرات الإيجابية التي شهدتها الدائرة جاءت استمراراً لحركة النمو المستقرة، التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات الاقتصادية، ففي مجال التجارة الخارجية بلغ معدل النمو السنوي لها نحو 5بالمائة لتصل إلى نحو 14.3 مليار دولار خلال عام 2018.
وأضاف: شهدت الحركة السياحية كذلك نمواً لافتاً في عدد السياح في عام 2018 بنسبة بلغت نحو 10بالمائة ليصل العدد إلى نحو مليون سائح وهو ما يتجاوز التوقعات لتصبح الإمارة معه من أعلى الوجهات السياحية نمواً على المستوى العالمي.
وأوضح أن الدائرة خلال العام 2019 واصلت إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال بعد أن نجحت مجموعة المحفزات المتنوعة، التي أطلقتها خلال 2018 في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
ومن بين هذه المبادرات تم إطلاق برنامج “سواعد إماراتية”، الذي يضم مجموعة منتقاة من أصحاب الأعمال القائمين على رأس أعمالهم ميدانياً بهدف زيادة التمكين الاقتصادي للمواطنين وتمكينهم من اكتساب مهارات عملية إضافية.
وأضاف: جرى الانضمام إلى مبادرة المؤسسة الاتحادية للشباب تحت مسمى “محطة شباب”، التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة من خلال توفير أماكن مميزة في المراكز التجارية المنار مول والحمرا مول، بما يساعد على الاحتكاك بالشركات الكبرى المميزة، التي تحمل علامات تجارية عالمية، إضافة إلى إطلاق مبادرتها الجديدة “الواعد الصغير” لفئة طلاب المدارس.
وتتعاون الدائرة مع العديد من الجهات المعنية محلياً واتحادياً من أجل تقديم مختلف أنواع الدعم لمثل هذه المشروعات وغيرها خاصة من خلال إعطائها الأولوية في المشتريات الحكومية التي تُعد من أهم الأدوات المجمع على أهميتها في هذا المجال.
أضف تعليق