منح البنك الدولي للمغرب قرضا بقيمة 200 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية من أجل الشفافية والمساءلة (الشطر الثاني من برنامج حكامة).
ويهدف الاتفاق، بحسب بيان لتمثيلية البنك الدولي بالرباط إلى تمويل برنامج “حكامة” في شطره الثاني، بهدف ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور المغربي والتي تتوخى بدورها تعزيز الشفافية والمساءلة والوصول إلى المعلومة.
وبحسب البنك فإن برنامج الحكامة يستهدف إعطاء قوة دفع هائلة للإصلاحات الجارية في المغرب، وسيدعم الجوانب الرئيسية التي يمكن أن تعزز إلى حد كبير أداء وشفافية القطاع العام.
وتم إعداد البرنامج بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، ويقدم كلاهما دعما إضافيا بقيمة 250 مليون دولار لمساندة الجهود المشتركة لادخال اصلاحات على مسائل أساسية مثل الموازنة، والمشتريات، والإدارة المفتوحة.
أضف تعليق