قال محافظ البنك المركزي العُماني، حمود بن سنجور الزدجالي، خلال كلمته في مؤتمر المصارف الإسلامية في البحرين، أنه منذ عام 2008 رخص البنك المركزي العُماني 8 بنوك إسلامية للقيام بأنشطة الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح الزدجالي، أنه على الرغم من أن القطاع لم يتجاوز الثلاث سنوات إلا أنه نما بشكل مضطرد.
وهناك ما لا يقل عن 59 فرعاً تعمل الآن في السوق المحلي بحصة تبلغ نحو 6.5% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في سلطنة عُمان.
وأشار محافظ المركزي العماني إلى أن البنك وضع الهيئة العليا الرقابة الشرعية بهدف تقديم النصائح والتوجيه للبنك المركزي العماني لتسهيل الانسجام السوق وحل النزاعات الفقهية، إن وجدت، بين هيئات الرقابة الشرعية للبنوك لهيئة الرقابة العليا الشرعية.
وذكر الزدجالي أن المزايا الفريدة للتمويل الإسلامي، ولا سيما الاصرار على المعاملات الاقتصادية الأساسية، كانت القوة الدافعة لاتخاذ قرار بشأن السماح للمصارف الإسلامية بالعمل في البلاد.
وتتم الآن رسملة الكيانات المصرفية الإسلامية في عمان، لتلبية متطلبات العمل، حيث أن المستويات الحالية في العاصمة مسقط كافية تماما بالنسبة للبنوك الإسلامية، وأكد أنه أهمية الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لحل قضايا السيولة.
وأوضح أن الحكومة العمانية أصدرك صكوكاً إسلامية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وجاء تخصيص مبلغ 250 مليون ريال عماني لاستيعاب دفتر طلبيات قوي.
أضف تعليق