أكد إيهاب أيوب، مدير عام «فيزا للشرق الأوسط وشمال إفريقيا» أن حجم المشتريات التي تمت عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني في دولة الإمارات وصلت إلى 20 مليار دولار في العام 2015، ومتخطية بذلك بلداناً عديدة مثل سنغافورة وإندونيسيا، مشيراً إلى أنه من عام 2011 إلى عام 2015 ساهمت نسبة المدفوعات الإلكترونية في زيادة الناتج المحلي في الاقتصاد بنحو 4 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لأيوب أمس، على هامش حفل إطلاق حملة «حقوق المستهلك وفوائد الدفع المسبق» في مول الإمارات، والتي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وشركة «فيزا» العالمية لتقنيات الدفع المسبق، في إطار التزامهما بتعزيز الوعي لدى المستهلكين وحماية حقوقهم.
أمان وسهولة في الاستعمال
وقال أيوب إن 35% من المدفوعات في دولة الإمارات تكون عن طريق البطاقات الإلكترونية، لتكون بذلك في المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإنفاق عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، وهذا دليل على الأمان والسهولة في الاستعمال لهذه البطاقات في الدولة، مشيراً إلى أن الهدف أيضاً في الفترة القادمة من خلال هذه الحملات وغيرها من الحملات القادمة هو رفع هذه النسبة، وتوعية المستهلك عن آليات استخدام وفوائد بطاقات الدفع.
حملات توعوية
من جانبه، قال أحمد الزعابي، مدير أول توعية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية ل«الخليج»: إن الهدف الأساسي للدائرة من إطلاق هذه الحملات هو توعوي بالدرجة الأولى من خلال توعية المستهلك فيما يخص بطاقات الاعتماد، وتقديم النصائح عن آلية استخدام البطاقة وآليات الشراء من الإنترنت، والحفاظ على السرية والأموال في البطاقة، بالإضافة إلى أهم الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حين الشراء من خلال البطاقة، كما سيتم توعية المستهلك وتقديم نصائح حول كيفية الادخار وعدم الإنفاق أكثر من الحاجة، وعدم استخدام البطاقة بشكل يفوق دخل الفرد كي لا يقع في مشاكل مستقبلية.
حقوق المستهلك
وتستمرّ حملة «حقوق المستهلك وفوائد الدفع بالبطاقة» حتى 19 مارس الجاري، وتتضمن جناحاً في مول الإمارات، حيث سيتمكّن حاملو البطاقات من اختبار معرفتهم بالدفع الإلكتروني والاطلاع على حقوق المستهلك، وفوائد البطاقات، كالملاءمة والثقة والأمان والممارسات المسؤولة في إدارة أموالهم، كما سيطّلع زوار الجناح على استراتيجية الأمان المتعددة الطبقات من فيزا، التي من شأنها تخفيض معدّلات الغش عبر كل الفئات، والتي تشمل حاملي البطاقات والتجار والمؤسسات المالية، وتشمل هذه المبادرة فقرات إذاعية منتظمة حول الحملة على إذاعة نور دبي.
بيئة اقتصادية سليمة
وتعد هذه الحملة جزءاً من التزام دائرة التنمية الاقتصادية بتوفير البيئة الاقتصادية السليمة وفقاً لقانون حماية المستهلك، والتزام «فيزا» بتزويد حاملي البطاقات في الدولة بوسائل آمنة وملائمة للدفع، والعمل مع الحكومة في دولة الإمارات على إرساء معايير أمان قوية، كما تأتي هذه الحملة لتواكب جهود فيزا في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال ترويج التثقيف المالي، وتوعية الأفراد في دبي ودولة الإمارات حول طرق الإنفاق والادخار ووضع الميزانيات بمسؤولية.
مسيرة الابتكار
وقال علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «تقود الإمارات عموماً ودبي خصوصاً مسيرة الابتكار في المدفوعات الإلكترونية بالمنطقة، والتي تشهد خريطتها تغيرات سريعة على مستوى العالم، وتؤكد حملة «حقوق المستهلك وفوائد الدفع بالبطاقة» التزامنا بحماية المستهلكين من جهة، والعمل بشكل وثيق مع شركائنا من القطاع الخاص في دبي من جهة أخرى، حيث يقوم دورنا على توعية المستهلك بفوائد الدفع عبر البطاقات، ونسعى من خلال هذه الحملة أيضاً إلى تعزيز ثقة المستهلكين في قطاع التجزئة بدبي، الأمر الذي يحقق قيمة مضافة للتسوق في الإمارة، وبالتالي تعزيز مكانتها كوجهة مثالية للتسوق عالمياً».
مبادرة جديدة
وقال إيهاب أيوب، مدير عام فيزا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يسرّنا في فيزا التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي للعمل على هذه المبادرة الجديدة التي تشمل القطاعين العام والخاص لتثقيف حاملي البطاقات في دولة الإمارات حول فوائد البطاقات، وتمكينهم بمبادئ الإدارة المسؤولة لأموالهم، ودعم جهود دولة الإمارات بتوفير حلول الدفع المبتكرة غير النقدية لصالح سكانها.
كما أن تزويد حاملي البطاقات بوسيلة دفع آمنة وملائمة هو من أبرز أولوياتنا في فيزا. نحن مستمرّون بالعمل مع شركائنا وعملائنا الرئيسيين لتطوير معايير أمان قوية واعتماد إجراءات متقدّمة لإدارة المخاطر لتمكين حاملي البطاقات من التعامل ببطاقات فيزا في أي وقت وفي أي مكان».
تطوير برامج التثقيف المالي
قال إيهاب أيوب: «تؤمن فيزا بأن المعرفة هي أبرز أداة مالية، لذا قمنا منذ أكثر من عشر سنوات بتطوير برامج تثقيف مالي تعلّم الأفراد كيفية الإنفاق والادخار ووضع الميزانيات بمسؤولية.
وفي العام 2009، وضعت فيزا هدفاً بالوصول إلى أكثر من 20 مليون شخص عبر برنامج التثقيف المالي بحلول العام 2013، وهو هدف تخطّته قبل عام من الموعد المحدد، وفي يناير 2016، كان أكثر من 40 مليون شخص قد اطّلعوا على برامج التثقيف المالي من فيزا».
التواصل مع المستهلكين
أكد محمد لوتاه، مدير إدارة تنفيذي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: «أن اقتصادية دبي تحرص على اتباع مختلف سبل التواصل مع المستهلكين على الصعيد الفردي أو بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك للاطلاع على أهم الموضوعات التوعوية لضمان حقوقهم كمستهلكين، ونحن نشكر اهتمام فيزا ودورها في توعية المستهلكين فيما يتعلق بفوائد عملية الدفع عبر البطاقات، وسبل الحماية، وهذا وإن دل فإنه يدل على مدى شفافية تعاملها مع المستهلك، وحرصها على حفظ حقوق العملاء».
أضف تعليق