كشفت وزارة الاقتصاد في تقرير لها عن مراجعة السياسة التجارية لجمهورية جورجيا أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين جورجيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ما يزال محدودا حيث يبلغ حوالي /183.2/ مليون دولار خلال عام 2014 ..مشيرا إلى أن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.
وقال إن دولة الإمارات تصدر إلى جورجيا بوليمرات الايثلين بأشكالها الاولية بولي اسيتال وبولي اثيرات وراتنجات ابوكسيدية بأشكالها الأولية وأجهزة الهاتف وتستورد منها الذهب بأشكال مختلفة خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق والتي شيرت والقمصان القصيرة بأكمام او بدونها ولحوم فصيلة الضأن أو الماعز الطازجة أو المبردة أو المجمدة .
ورصد التقرير إمكانيات اقتصاد جورجيا وبيئتها الاستثمارية وسياسة الخصخصة التي تتبعها الحكومة وأهم الشركاء التجاريين لجورجيا وصادراتها ووارداتها ومنتجاتها السلعية إضافة الى حجم التبادل التجاري بين الإمارات وجورجيا وأهم الواردات والصادرات بين البلدين.
واستند التقرير الذي أعدته إدارة سياسات التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد في معلوماته إلى تقرير مراجعة السياسة التجارية الصادر عن منظمة التجارة العالمية عن عام 2015م.
وأوضح التقرير أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لجورجيا ارتفع من /3.7/ في المائة في عام 2009 إلى متوسط قدره / 5.8/ في المائة خلال الأعوام 2010-2013 .. فيما وصلت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى /3681/ دولارا خلال عام 2014.
وذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ إلى / 3.3/ في المائة خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012 حيث كان /6.4/ في المائة وهذا يعكس التباطؤ الحاصل بالنمو العالمي وضعف الطلب المحلي والتغيرات السياسة التي دفعت المستثمرين لمزيد من الحذر على الرغم من أن النمو خلال عام 2014 تعافى ليصل إلى /4.8/ في المائة.
وأفاد التقرير أن الصادرات من السلع والخدمات أقل من /40 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الفترة قيد الاستعراض والعجز في الميزان التجاري للبضائع يصل إلى /23/ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهذا تحدي كبير للحكومة للحد من الخلل في الميزان التجاري..
وتم تكييف العجز بنسبة نمو الواردات بسبب الطلب المحلي المتزايد والاستثمارات الاجنبية الواردة والارتفاع النسبي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
وذكر التقرير أن الهيكل السلعي لصادرات جورجيا لم يتغير فهو معتمد على الموارد مثل الزراعة والسبائك الحديدية وخامات النحاس والمعادن و التي تمثل أكثر من /40/% من الصادرات السلعية.
وأفاد التقرير أنه في أوائل عام 2015 تعرض اقتصاد جورجيا إلى مجموعة من الصدمات الخارجية وهي الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وتفاقم الركود في الاتحاد الروسي مما أثر على تخفيض قيمة العملة وفي النصف الأول من 2015 انخفضت صادرات جورجيا بنسبة / 25/ في المائة مما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام السابق.
وأورد التقرير بأن رابطة الدول المستقلة /CIS/ تعتبر من الشركاء التجاريين الرئيسيين لجورجيا وكانت حصتها من الصادرات الجورجية قد ارتفعت من /37/ إلى /51/ في المائة خلال فترة استعراض التقرير وشكلت الصادرات الجورجية في عام 2014 إلى أذربيجان 19 % وأرمينيا 10 % والاتحاد الروسي 10% و وتركيا 8.4 % ..ومع انفتاح السوق الروسية الكبيرة في منتصف عام 2013 ارتفعت صادرات جورجيا إلى الاتحاد الروسي ولا سيما من المشروبات الروحيه والمياه المعدنية وبعض السلع الزراعية.
ويبين التقرير أن جورجيا عضو في منظمة التجارة العالمية وتنفذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات واتفاقيات الشراكة الأخرى مع الاتحاد الأوروبي ومستمرة في تطبيق سياسة تحرير التجارة وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد وتبسيط اللوائح وتقوية العلاقات مع الشركاء التجاريين من خلال اتفاقيات تفضيلية لبعض الدول .
وأورد التقرير أنه خلال عام 2014 وقعت جورجيا اتفاقية الشراكة AA مع الاتحاد الأوروبي ووقعت أيضا اتفاقية DCFTA وتهدف الاتفاقيات إلى التكامل و تعزيز التنسيق عن كثب مع الاتحاد الأوروبي وإزالة الحواجز الجمركية بين الطرفين وتحرير تجارة الخدمات.
وذكر أن جورجيا عضوا في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2000 وهي مراقبا في اتفاقية المشتريات الحكومية كما أن جورجيا والصين بصدد استكمال دراسة الجدوى المشتركة على اتفاقية التجارة الحرة المحتملة بينهما ووقعت أيضا مع الصين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون لمبادرة طريق الحرير.
وأبرز التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر /FDI/ هو عنصر حاسم بالنسبة للاقتصاد الجورجي و مصدرا هاما للتمويل و يصل إلى 10.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تشمل رأس المال و العائدات المعاد استثمارها وارتفع بشكل كبير إلى /1.7/ مليار دولار خلال عام 2014 وهذه الزيادة في الاستثمار في الصناعات التحويلية والنقل والاتصالات.
وأورد التقرير أنه تمت خصخصة معظم الشركات المملوكة للدولة وهي ..
السكك الحديدية الجورجية والنفط والغاز الجورجي ومحطة للطاقة الكهرومائية.
وخلال عام 2012 تم ضم 100 % من أصول الشركات إلى صندوق الشراكة وهو صندوق تديره الدولة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في مشاريع جديدة توفر التمويل المشترك.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا هي السلطة التنفيذية المسؤولة عن سياسة الدولة في مجال التجارة وإدارة التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية الدولية المعنية وصياغة سياسة التجارة الخارجية ومن مهامها تعزيز التعاون وتوثيق العلاقات مع العديد من الهيئات ذات الصلة بالتجارة التابعة للدولة وكذلك مع الجهات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك القطاع الخاص وتنفذ الإدارة تقديم الإخطارات لمنظمة التجارة العالمية.
وأورد التقرير أن حكومة جورجيا اعتمدت تعديلات جديدة على قانون المنافسة خلال مارس 2014 لمكافحة الاحتكار وتطوير الإطار المؤسسي لتعزيز التجارة الحرة والمنافسة و أصدرت الحكومة أيضا مرسوما لإعداد وكالة المنافسة التي تشرف على معظم القطاعات الاقتصادية باستثناء الطاقة والاتصالات.
وأفاد التقرير أن حكومة جورجيا تطور تشريعات الملكية الفكرية وفقا للمعايير الإقليمية والدولية و تركز على تطوير أداة البراءات و المراكز الوطنية للملكية الفكرية وتبذل جهودا لرفع مستوى الوعي العام بحقوق الملكية الفكرية و تحسين الإنفاذ.
وذكر أن إحدى القطاعات الواعدة للنمو الاقتصادي هو السياحة وهذا الأمر الذي يجعل من تطوير قطاع السياحة أحد أهم أولويات استراتيجية الدولة والتي ستوفر فرص العمل ذات الصلة وتجذب الاستثمارات الخارجية.
جدير بالذكر أن مواظبة وزارة الاقتصاد على إصدار التقارير الخاصة بمراجعة السياسة التجارية لشركاء الدولة التجاريين يأتي في إطار حرصها على تحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى.
وفي هذا السياق فإن إدارة سياسات التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد تعمل على إصدار سلسلة من التقارير المختصرة بشأن مراجعات السياسة التجارية للشركاء التجاريين التي تصدرها منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة ومن ثم فإن هذا التقرير يرتكز على تقرير مراجعة السياسة التجارية الصادر عن منظمة التجارة العالمية عن عام 2015م.
وتتضمن هذه التقارير تحليلات بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية والسياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة هذا فضلا عن التحليل المفصل للسياسات المطبقة لكل القطاعات الاقتصادية لكل دولة على حدة.
أضف تعليق