ووفقاً لذلك، فقد بلغ اجمالي الموجودات 179.25 مليار دينار في 2015/3/31، مقابل 162.98 مليار دينار في 2014/3/31، بزيادة قدرها 16.26 مليار دينار، بنسبة %10.0.
الالتزامات
أما في جانب الالتزامات، فقالت ورقة الوزير الصالح: يشتمل جانب الالتزامات على القيمة النقدية لأرصدة الأعباء والالتزامات، التي على الدولة كما هي في تاريخ 2015/3/31، وهي أرقام فعلية تتمثل في التزامات الخزانة العامة تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والالتزامات الخاصة بالمشاريع الانشائية، وسندات وأذونات الخزانة، وفوائد سندات وأذونات الخزانة، واعفاءات القروض العقارية، والرصيد غير المسدد من رأسمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأعباء التعزيزات العسكرية، ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين.
ووفقاً لذلك، فقد بلغ اجمالي الالتزامات 18.91 مليار دينار في 2015/3/31، مقابل 21.45 مليار دينار في 2014/3/31، بنقص قدره 2.53 مليار دينار، بنسبة %11.8.
ونوه إلى ان بيانات الحالة المالية للدولة في 2015/3/31 تؤكد على ملاءة الوضع الاقتصادي لدولة الكويت، حيث بلغت زيادة الموجودات عن الالتزامات 160.33 مليار دينار مقابل 141.53 مليار دينار في 2014/3/31 بزيادة قدرها 18.79 مليار دينار بنسبة %13.3.
واضاف: تؤكد مؤسسات التصنيف الدولية، أن دولة الكويت تستحوذ على ترتيب متقدم ومستقر بالنسبة لدرجة المخاطر بشكل عام والأداء الاقتصادي على وجه الخصوص، وذلك على المستويين العالمي والعربي.
مشيرا الى انه وفي ظل هذا الأداء الاقتصادي المتميز وما صاحبه من وفورات مالية انعكست على تحسين أوضاع الميزانية العامة للدولة وتحقيق فائض فيها، فإنه من الضروري ان تتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعة لاستثمار هذه الأوضاع الاقتصادية والسمعة الاقتصادية والعالمية المرموقة لدولة الكويت، من أجل تحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد الكويتي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والاستمرار في مسيرة الاصلاح المالي والاقتصادي، للقضاء على الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، حيث ان جهود الاصلاح ستكون اسهل في التنفيذ وأقل تكلفة في ظل الأوضاع الحالية، مع مقاومة أي توجه نحو استغلال فوائض الميزانية العامة للدولة في الوقت الراهن في المصروفات الاستهلاكية، وإنما ينبغي الاستفادة من هذا الفائض في دعم الاحتياطيات واستثماره الاستثمار الأمثل لمواجهة التراجع الحاد لاسعار النفط بالأسواق العالمية والانعكاس السلبي لذلك على الايرادات النفطية، وهي المورد الرئيسي لإيرادات الميزانية العامة للدولة، وعملاً على مواجهة أي عجز محتمل في الميزانية العامة في السنوات القادمة.
ويذكر ان العرض آنف الذكر هو بيان الحكومة الذي يقدم الى مجلس الامة عن الحالة المالية للدولة، كما هي في 2015/3/31 وذلك استنادا لاحكام المادة 150 من الدستور والتي تنص على:
«تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية».
ووفقا لذلك فقد قامت وزارة المالية بإعداد البيانات المالية عن الحالة المالية للدولة، كما هي في 31 مارس 2015 وهو تاريخ انتهاء السنة المالية 2015/2014.
وعرض الصالح البيان على مجلس الوزراء اولا شاملا الحالة المالية للدولة كما هي في 2015/3/31 مع المقارنة ببيانات الحالة المالية للدولة كما هي في 2014/3/31.
ويقصد بالحالة المالية للدولة «الوضع المالي للدولة في تاريخ معين»، والذي رؤي ان يكون 31 مارس من كل عام، هو تاريخ اقفال الحسابات وانتهاء السنة المالية في جميع الجهات الحكومية (الوزارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة).
ويتم التعبير عن الحالة المالية للدولة في 31 مارس من كل عام بقائمة من جانبين، الموجودات في جانب، والالتزامات في الجانب الآخر.
أضف تعليق