أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن مساهمة المركز في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بلغت بنهاية العام الماضي 2016 حوالي 16.5 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) مقارنة مع 11.5 مليار درهم مساهمة المركز في اقتصاد الإمارة في العام 2012، أي إن المركز حقق معدل نمو سنوي خلال الفترة ما بين 2012-2016 يبلغ نحو 9.5 %.
ولفت، إلى أن نهج حكومة دبي سياسة التنويع الاقتصادي أثبت نجاحه بشكل كبير، مشيراً إلى أنه وخلال العام 2004 الذي شهد إطلاق مركز دبي المالي العالمي، كانت مساهمة القطاع المالي في ناتج المحلي الإجمالي لدبي تشير إلى 6 %، أما اليوم فهي تصل إلى 12 %.
مؤكداً أن حصة كبيرة من هذه المساهمة تأتي من مركز دبي المالي العالمي. وأضاف إلى أن استراتيجية المركز تدعم زيادة مساهمة القطاع المالي في ناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 18 % بحلول العام 2024.
وأكد عيسى كاظم أن مركز دبي المالي يستحوذ على ما يقارب 33 % من إجمالي الأصول المجمعة لشركات القطاع المصرفي في الدولة، وهو ما يبرز الأهمية البالغة التي يتمتع بها المركز على الخارطة الاقتصادية المحلية، مشيراً إلى أن هذه الأصول بلغت قيمتها حوالي 144 مليار دولار بنهاية 2016، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 158 مليار دولار بنهاية العام الجاري على أن تصل إلى 400 مليار دولار بحلول العام 2024.
وأشار عيسى كاظم إلى أن دبي المالي العالمي احتل المركز الأول في 2016 كأسرع مركز مالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخامس أسرع مركز مالي عالمياً.
كما أضاف أن دبي المالي العالمي يعتبر واحداً من بين أكبر 10 مراكز مالية عالمية في الوقت الراهن، وأن الخطط الاستراتيجية التي حددتها الإدارة تستهدف الوصول إلى أن يكون دبي المالي العالمي خامس أكبر مركز مالي في العالم بحلول 2021 أي بعد 4 سنوات من الآن
أضف تعليق