140 دولة مشاركة بـ«ملتقى الاستثمار السنوي» 2017

تستضيف دبي خلال الفترة من 2 – 4 أبريل 2017 فعاليات الدورة السابعة لـ«ملتقى الاستثمار السنوي»، التي ستعقد تحت شعار «الاستثمار العالمي.. الطريق إلى التنافسية والتنمية» بمركز دبي التجاري العالمي.
ومن المتوقع أن يستقبل الملتقى أكثر من 15 ألف مشارك من رؤساء دول وحكومات ورجال أعمال ومستثمرين من 140 دولة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: يأتي انعقاد الدورة المقبلة لملتقى الاستثمار السنوي السابع 2017، في وقت تشهد فيه الساحة الاقتصادية الدولية العديد من التطورات المتلاحقة، بما يفرض عدد من التحديات تجاه توقعات النمو في الاقتصاد العالمي. جاءت أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو العالمي في حدود 3.4 % بحلول 2017.
وتابع أن تركيز الدورة السابعة لملتقى الاستثمار السنوي على الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في تعزيز التنافسية والتنمية، يأتي منسجما مع متطلبات النمو خلال المرحلة الراهنة.
وأشار إلى النتائج الإيجابية التي كشفت عنها الأرقام والبيانات الواردة في إحصائيات منظمة التجارة العالمية 2015، وما تعكسه من نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة بالدولة ترسخ مكانة الدولة كمحور تجاري عالمي، إذ احتلت الدولة المرتبة الـ16 عالميًا في تصدير السلع والمرتبة 20 عالميًا في الاستيراد.
أما في جانب تجارة الخدمات، فجاءت الإمارات في المرتبة 19 عالميًا في قائمة الدول المستوردة للخدمات، وفي المرتبة 42 عالميًا بين الدول المصدرة للخدمات، لافتا إلى مواصلة الدولة العمل على تعزيز قدراتها التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية تنفيذاً لأهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دوراً حيوياً في تعزيز القدرات التنافسية لاقتصادات الدول، سواء على صعيد توافر رأس المال أو ما يطرحه من فرص واعدة لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، وزيادة الطاقات الإنتاجية والانفتاح على أسواق جديدة بما يعزز من القدرات التنافسية للدولة.
ووفقاً لـ«تقرير الاستثمار العالمي 2016»، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي بمعدل 38 % إلى 1.76 تريليون دولار في 2015، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية 2008-2009.
كما ارتفعت عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود من 432 مليار دولار في 2014 إلى 721 مليار دولار، وكان ذلك العامل الرئيسي وراء الانتعاش العالمي.
وجاءت عمليات الاستحواذ كنتيجة جزئية لإعادة هيكلة الشركات عبر إجراء تغييرات في الهياكل القانونية أو ملكية الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك السعي لتقليص الضرائب.
ومن المتوقع على المدى المتوسط أن تستأنف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي نموها في 2017 لتتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2018.