قفزت الودائع بالعملة المحلية (الدرهم) لدى الجهاز المصرفي الإماراتي بمقدار 11 مليار درهم خلال أول شهرين من عام 2021.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع إجمالي الرصيد التراكمي للودائع بالعملة المحلية لدى الجهاز المصرفي إلى 1.094 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير/شباط من العام الجاري بالمقارنة مع 1.083 تريليون درهم في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2020.
وشكلت الودائع بالعملة المحلية نحو 71% من إجمالي الودائع بجميع الفئات والعملات لدى الجهاز المصرفي الإماراتي والتي بلغ قيمتها 1.545 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير/شباط من العام الجاري.
ويتضح من خلال الأرقام أن الجزء الأكبر من الودائع بالعملة المحلية كان في فئة الودائع تحت الطلب، حيث بلغت قيمتها 534.5 مليار درهم في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي مقارنة مع 513.1 مليار درهم تقريبا في شهر ديسمبر/كانون الأول 2020.
أما قيمة الودائع بالعملة المحلية في فئة الودائع للآجال على اختلاف مددها فقد بلغت 372.7 مليار درهم تقريبا في شهر فبراير/شباط الماضي مقارنة مع 389.3 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2020 .
وتظهر الأرقام أن قيمة الودائع بالعملة المحلية في حساب التوفير بلغت 187.44 مليار درهم في نهاية شهر فبراير/شباط بالمقارنة مع 185.2 مليار درهم تقريبا في شهر ديسمبر/كانون الأول 2020.
والأسبوع الماضي، مدد مصرف الإمارات المركزي بعض تدابير التحفيز التي استحدثها في 2020 حتى منتصف 2022 للحد من تأثير كورونا على الاقتصاد.
وتساعد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة البنوك على تقديم إنقاذ مالي مؤقت للشركات والأفراد المتأثرين بجائحة فيروس كورونا وتيسر قدرات إقراض إضافية عبر الإعفاء من مصدات حالية لرأس المال والسيولة.
وقال المصرف المركزي، إن البنوك سيظل بإمكانها “الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى… 30 يونيو/حزيران 2022”.
