صدرت أوامر ملكية في السعودية، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للطاقة، وصدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.
وزير الطاقة السعودي الجديد أحد أبرز وجوه القطاع النفطي السعودي
ولد الأمير عبد العزيز بن سلمان، في عام 1960، وهو الابن الرابع للملك سلمان عبد العزيز، ووالدته هي سلطانة بنت تركي السديري التي توفيت في يوليو/ تموز 2011، يبلغ من العمر 59 عاما هو شقيق للأمراء؛ فهد، وأحمد، وسلطان، وفيصل، والأخ غير الشقيق لكل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والأمير خالد، نائب وزير الدفاع السعودي، والأمير تركي، والأمير نايف، والأمير بندر، والأمير راكان.
للأمير عبد العزيز ثلاثة أبناء، الأمير سلطانة، والأمير سلمان والأمير خالد، وهو متزوج من الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود.
انضم الأمير، إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في أواخر الثمانينات، وتدرج في المناصب مستشارا ثم وكيلا ثم مساعدا لوزير البترول ثم نائبا للوزير، قبل أن يتولى وزارة الدولة لشؤون الطاقة في العام 2017. وبمعاصرته 3 وزراء تعاقبوا على الوزارة، اكتسب عبدالعزيز بن سلمان خبرة عميقة في استراتيجيات أسواق الطاقة، لاسيما من خلال مشاركته في اجتماعات أوبك، وفي رسم سياساتها.
وحصل الأمير عبدالعزيز بن سلمان على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1985، وفقا لما ذكرته وزارة الطاقة على موقعها الرسمي.
الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عين وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عام 2017، وقد كان قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004 – 2015)، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (995م – 2004)، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987 – 1995)، كما شغل منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985 – 1987)، وفقا للوزارة.
ترأس الأمير عبدالعزيز الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا المرفوعة ضد منظمة أوبك. ونتج عن ذلك الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الأمريكية وصدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها. وتم بفضل الله تجنب المخاطر التي تهدد مصالح المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من بينها تجنب خسائر مالية كانت قد تبلغ مئات المليارات من الدولارات والبيع القسري لأصول شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتحقيق المكسب الأكبر في هذا الحكم وهو تطور بيئة قانونية أمريكية أكثر تعاوناً.
ترأس الأمير عبدالعزيز الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية. كما كان له دوراً في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك لإعداد استراتيجية أوبك للمدى الطويل.
وإلى جانب منصبه وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، الأمير عبدالعزيز عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وأعد الأمير تصورا لإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية.
ولعب الأمير دوراً بارزاً في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة القائم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ونتج عن ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 19/7/1439ه بالموافقة على تنظيم المركز بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلالين المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
ترأس اللجنة التأسيسية لإنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي جاء بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال منتدى الطاقة الدولي الذي عقد في المملكة عام 2000، وقام بتمثيل المملكة ورئاسة اللجنة الإشرافية العليا لتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي. وكذلك رئاسة اللجنة الإشرافية العليا لإعداد ميثاق منتدى الطاقة الدولي. ونتج عن ذلك إنشاء مقر لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض، والذي اُفتتح عام 2005. وتوقيع ميثاق منتدى الطاقة الدولي من قبل وزراء وممثلي الحكومات لـ (88) دولة في الرياض عام 2011.
وخلال فترة عمله في وزارة الطاقة، شغل عضوية فريق التفاوض السعودي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى رئاسته الفريق الفرعي المعني بالتفاوض مع الجانبين الأوروبي والأمريكي للوصول إلى اتفاق بشأن أسعار سوائل الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات المحلية في المملكة، ووضع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بالتجارة.
ويرأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى مراجعة الحاجة لتعديل أسعار أي من منتجات الطاقة والمياه بشكل دوري ومستويات التعديل مع مراعاة التدرج في التنفيذ، ودراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي للمواطن ولتعزيز المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.
اصلاحات شاملة
قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إن التغييرات التي تحدث مؤخرا في المملكة، سواء في رئاسة مجلس إدارة أرامكو أو في وزارة الطاقة السعودية، إنما تدل على أن المملكة ماضية في الإصلاحات الشاملة بما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة في ما يتعلق بخفض الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الاقتصاد.
لذا، وبحسب البوعينين، يجب النظر لأي تغيير في الحقائب الوزارية على أنه ضمن هذه الإصلاحات التي تحقق المنفعة ومصلحة الوطن وأيضا الاستراتيجية المستقبلية المرتبطة برؤية المملكة.
يتفق البوعينين على أن الاستراتيجية النفطية للمملكة لن تتغير، حيث إن “السياسة النفطية ليست مرتبطة بوزير أو بشخص واحد بل ترتبط بالقيادة والحكومة، ولكن من الإيجابي أن يكون الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وهو عراب الاستراتيجية النفطية ليس فقط في المملكة بل أيضا تلك المرتبطة بأوبك، وزيرا للطاقة، لذ نحن نتحدث عن وزير يحمل حقيبة وزارية وله خبرة أكثر من 35 عاما في وزارة النفط”.
ويرى البوعينين أنه من يمعن التدقيق بالتغييرات الأخيرة، يجد أنها ماضية في مسار دقيق وصحيح، “وتصب في خانة تنفيذ أساسيات الحوكمة ولا بد من النظر إليها في إطار الإصلاحات في السعودية بدلا من التركيز على تغيير حقيبة أو وزير”.
ويتابع: “من حيث الحوكمة.. من الكفاءة أن يكون هناك فصل حقيقي بين وزارة الطاقة وبين رئاسة مجلس إدارة أرامكو السعودية”.
أما في ما يتعلق بتعيين ياسر الرميان رئيسا لمجلس إدارة أرامكو، يقول البوعينين: “التغيير حدث لأن صندوق الاستثمارات العامة سيملك الحصة الأكبر من طرح أرامكو، لذا من الطبيعي أن يكون الشخص المسؤول عن هذا الصندوق هو أيضا من تُوكل له مسؤولية إدارة استراتيجية الشركة مستقبلا”.
أول وزير للطاقة من الأسرة الحاكمة
يمثل هذا التعيين أول مرة يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية منصب وزير الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وفي الشهر الماضي أنشأت السعودية وزارة للصناعة والموارد المعدنية فاصلة إياها عن وزارة الطاقة الضخمة، وقبل قرار الفصل كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أنشئت في 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.
السياسية النفطية مستمرة دون تغيير
صرح مسؤول سعودي لوكالة رويترز أن سياسة المملكة في السوق النفطية ستستمر دون تغيير، وذلك بعد تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة، خلفا لخالد الفالح الذي تم إعفاؤه من المنصب.
وأضاف أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ستواصل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة.
وقال المسؤول “لا تغيير في سياسة النفط السعودية ولا في سياستها تجاه أوبك. الأمير عبدالعزيز سيعمل على تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها”.
أضف تعليق