ارتفعت قيمة السيولة التي قام مصرف الإمارات المركزي بضخها في السوق إلى نحو 10 مليارات درهم خلال شهرين، وذلك في خطوة تعكس مواصلة «المركزي» تلبية حاجة السوق من السيولة التي بدأها منذ أكتوبر الماضي واستمرت حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري.
وكان المصرف المركزي لجأ منذ بداية العام لسحب الفائض من السيولة لدى الجهاز المصرفي وذلك لتوجيهها على النحو الذي يخدم الاستقرار النقدي وبالتالي الاقتصاد الوطني الذي حقق نمواً جيداً منذ بداية العام الجاري. ومع تواصل المركزي بضخ السيولة في السوق انخفض رصيد شهادات الإيداع التي تعد واحدة من أدوات إدارة السياسة النقدية إلى 116.6 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر مقارنة مع 118.7 مليار درهم خلال أكتوبر ونحو 126.6 مليار درهم في سبتمبر الماضي.
وبناء على الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي فقد شهد شهر أكتوبر ضخ سيولة بقيمة 7.9 مليارات درهم، في حين وصلت قيمتها في شهر نوفمبر 2.1 مليار درهم.
أدوات
وتعد شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في الاقتصاد الوطني، وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى ومنها الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي وعمليات المقايضة الدولار / الدرهم، وتسهيلات السلف والسحب على المكشوف للبنوك، علماً بأن أداة سعر صرف الدرهم الثابت مع الدولار الأميركي تعني تساوي أسعار الفائدة على المحلية مع نظرتها على الدولار، وهو ما يحد من فاعلية أدوات السياسة النقدية المتاحة للمصرف المركزي.
يشار إلى أن قيمة السيولة الفائضة التي سحبها المصرف المركزي من الجهاز المصرفي في الدولة بلغت قيمتها نحو 21 مليار درهم، في الربع الثالث من العام الجاري منها 11.3 مليار درهم خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، قبل أن يعاود مجدداً ضخ السيولة في السوق اعتباراً من أكتوبر الماضي.
أضف تعليق