أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن 10 حوافز سيتم منحها للمشاريع الأجنبية في دولة الإمارات التي من دورها أن تسهم في مجملها في زيادة رصيد الإمارات من الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي ذلك انطلاقاً من وزارة الاقتصاد المسؤولة عن وضع الإجراءات التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن فتح التملك للأجانب بنسبة 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً؛ وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
وتضمنت قائمة الحوافز والمزايا التي ستمنح للمشاريع الأجنبية، أولاً معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية، وثانياً حرية تحويل كامل الأرباح السنوية الصافية للخارج دون أي قيود.
كما تتيح ثالثاً تحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشاريع الأجنبية خارج الدولة بكل حرية.
وتشمل الحوافز تحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين في هذا المشاريع إلى خارج الدولة دون قيود، بجانب إمكانية إدخال شركاء جدد للشركة، ونقل ملكيتها إلى مستثمر جديد، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي أو تغيير الشكل القانوني لها والاندماج أو الاستحواذ دون أن يكون هناك أي تأثير على الحوافز الممنوحة لها بموجب القانون.
كذلك شملت الحوافز منح الحق لمشاريع الاستثمار الأجنبي القائمة الاحتفاظ بجميع المزايا والحوافز المقررة لها قبل سريان أحكام المرسوم بقانون، وحق الاستفادة من المزايا الممنوحة وذلك بشرط توفيق أوضاعها.
كما ستمنح المشاريع الأجنبية ضمانات بعدم إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة لهذه المشاريع مع ضمان سرية المعلومات والمبادرات الاستثمارية التي يتم تقديمها وعدم الحجز على الأموال الخاصة بالمشروع أو مصادرتها إلا وفقاً لأحكام القانون، إضافة إلى ضمان عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل.
وكانت الوزارة، حددت بموجب القانون الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للمشاريع الأجنبية حيث اشترطت تقديم المستثمر الأجنبي طلب الموافقة على ترخيص مشروعه إلى السلطة المختصة بالاستثمار المباشر في الحكومة الاتحادية أو المحلية مستوفيا الوثائق المحددة.
ويتم بعد ذلك إصدار الموافقة خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء جميع الشروط والوثائق والإجراءات المطلوبة.
يشار إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي 2018، جاء متبوعاً بتشكيل لجنة خاصة للاستثمار الأجنبي المباشر، ليشيع لدى مختلف مرجعيات الاستثمار الوثيقة تفاؤلاً مبرراً بأن أرقام الاستقطاب الاستثماري المنتظرة لعام 2019 مرشحة لسقف جديد يرفع مركز الإمارات كواجهة دولية وثيقة، ويضمن لرؤية 2021 كفاءة تنفيذ مؤكدة.
أضف تعليق