لغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع نيوزيلندا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2015 (من دون احتساب التجارة في المناطق الحرة) 476.7 مليون دولار تعادل ما قيمته 1.74 مليار درهم. وسجلت المبادلات التجارية بين البلدين اتجاهاً متصاعداً خلال ثلاثة أعوام (بين 2012 و2014).
ووفقاً لتقرير أعدته إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بوزارة الاقتصاد، استحوذت واردات الدولة على النصيب الأكبر من المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 بواقع 431.8 مليون دولار تعادل ما قيمته (1.58 مليار درهم) في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى نيوزيلندا خلال الفترة نفسها 34.6 مليون دولار (127 مليون درهم) وإعادة التصدير 10.3 ملايين دولار (تعادل ما قيمته 37.8 مليون درهم) ليبلغ حجم العجز في الميزان التجاري لتجارة الدولة مع نيوزيلندا خلال هذه الفترة 1.42 مليار درهم.
ويشكل التعاون مع نيوزيلندا أحد المحاور الرئيسية لخطة الاستثمار الزراعي للدولة خلال الفترة المقبلة فيما يركز البلدان من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة على تعزيز التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والأغذية والطيران المدني والتكنولوجيا والطاقة والبيئة والاستدامة ودفع مشاركة القطاع الخاص في التجارة والاستثمار والخدمات بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في مشاريع زراعية في الدول الأخرى.
مناطق حرة
وبلغت قيمة تجارة الدولة مع نيوزيلندا في المناطق الحرة خلال النصف الأول من عام 2015 بحسب تقرير وزارة الاقتصاد 49.6 مليون دولار (182 مليون درهم) منها 39.8 مليون دولار (146 مليون درهم) قيمة واردات الدولة و9.8 ملايين درهم (36 مليوناً) قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
وأوضح تحليل وزارة الاقتصاد لهيكل التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين أن نيوزيلندا جاءت في المستوى 53 بالنسبة للأهمية النسبية لحجم التجارة مع دول العالم بقيمة 748.5 مليون دولار ووزن نسبي 0.3% خلال عام 2014 فيما احتلت المرتبة 48 بالنسبة لأهمية الدول المستوردة من الإمارات بقيمة 685.5 مليون دولار وبوزن نسبي 0.4% من حجم واردات الدولة وجاءت في المرتبة 62 بالنسبة لأهمية الدول المستوردة من الإمارات بقيمة 51.6 مليون دولار وبوزن نسبي 0.1% من حجم صادرات الدولة في حين احتلت المرتبة 115 بالنسبة لأهمية الدول المعاد التصدير إليها من الإمارات بقيمة 11.3 مليون دولار وبوزن نسبي 0.02% من حجم إعادة الصادرات للدولة.
اتفاقية
أشار تقرير وزارة الاقتصاد بالنسبة للاتفاقيات إلى أن الإمارات ونيوزيلندا باشرتا في فبراير من العام الماضي التفاوض بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الانفتاح الاقتصادي من خلال حرية انتقال عوامل النتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية التجارة ما يؤدي إلى مناخ استثماري جاذب لكل القطاعات، كما وقع البلدان اتفاقية للتعاون التجاري والاستثماري وأخرى لمنع الازدواج الضريبي واتفاقية تعاون حول تسريع نشر حلول الطاقة المتجددة في مختلف مناطق العالم بتمويل مشترك.
صادرات
تشمل قائمة أهم السلع المصدرة من الإمارات إلى نيوزيلندا قوارير ضخمة وأنابيب والزجاج بأنواعه والأقمشة في حين تشمل قائمة أهم السلع المعاد تصديرها الروافع ذات الأذرع للسفن وروافع الكرين والروافع المتحركة على كابلات والجسور الرفعة والسيارات وغيرها من العربات المخصصة لنقل الأشخاص، وتتركز واردات الدولة من نيوزيلاندا في الألبان والقشدة والزبدة ومنتجات الألبان الأخرى والتفاح والكمثرى والسفرجل الطازجة.1.7 مليار تجارة الإمارات مع نيوزيلندا في 9 أشهر
أضف تعليق