من المتوقع أن ترتفع صادرات دولة الإمارات من السلع والخدمات بنهاية العام الحالي إلى 1.314 تريليون درهم مقارنة ب 1.251 تريليون درهم في العام 2015 بزيادة تبلغ 5%.
وقال محمد الكمالي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ونائب رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية: تعد دولة الإمارات أهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحتل عالمياً المرتبة 20 في الصادرات السلعية، وفقاً لأحدث إحصاءات منظمة التجارة العالمية، وتأتي هذه النتائج الإيجابية انعكاساً لرؤية دولة الإمارات2021، والتي تسعى لدعم المكانة التجارية للدولة كمركز عالمي رائد في مجال التصدير.
وأضاف الكمالي ل «لخليج»: «في هذا الإطار يأتي اهتمام الدولة بتطبيق سياسة التنويع الاقتصادي متمثلاً في زيادة عدد الشركات المصدرة إلى الأسواق الخارجية، وتمكين الصادرات الإماراتية من النفاذ إلى الأسواق الجديدة والناشئة، الأمر الذي يساهم في التقليل من مخاطر التركز السلعي والجغرافي وتحقيق نتائج إيجابية».
واتجهت صادرات الإمارات خلال 2015 إلى أكثر من 210 دول، محققة زيادة في قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 22% مقارنة مع العام 2014.
التجارة الخارجية العربية
وأوضح: «لا شك أن تؤدي التجارة الخارجية إلى رفع الإنتاجية الكلية في الاقتصادات العربية، حيث تؤثر التجارة الخارجية في جميع دول العالم والعربية على وجه التحديد، وبطريقة مباشرة في النمو الاقتصادي، واستحداث فرص عمل جديدة لجيل الشباب والتقليص من نسب الفقر، ومن المتوقع أن تشهد تجارة السلع والخدمات في الدول العربية نمواً مع نهاية 2016، الذي كان قد شهد تراجعاً حاداً من منتصف 2015، لاسيما مع توقعات بتعافي أسعار النفط الدولية في منتصف العام الجاري أو نهايته بحسب المعطيات والمؤشرات الأولية إلا إذا ظهرت مؤشرات مختلفة، والتي من شأنها تغيير ذلك إن صح التعبير».
وأضاف الكمالي: «يتوقع أن تحقق كل من اليمن والعراق أعلى نسب نمو بحسب التقارير الفنية، نتيجة لزيادة الواردات لتلبية احتياجات النشاط الاقتصادي لإعادة البناء والتعمير، إضافة إلى ذلك تلعب اتفاقيات التعاون دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ومختلف الدول والتجمعات الاقتصادية».
وأشار: «من خلال خططنا المتنوعة كهيئات ومؤسسات لتنمية الصادرات في الدول العربية، والمساعي التي نبذلها من خلال الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، هناك العديد من الفرص التي نرصدها نحو اقتصادات واعدة في معظم دول العالم، والتي ستعمل جاهدة على دعم الصادرات الصناعية في البلدان العربية، للنفاذ نحو أسوق جديدة ذات بعد جغرافي يعمل على تنويع وصول صادرات الدول العربية في مختلف القطاعات، إلى شرائح جديدة من المستهلكين في هذه الدول».
السلع والخدمات على الصعيد العربي
وعلى الصعيد العربي، ووفق آخر تقديرات لصندوق النقد الدولي، يتوقع أن تشهد تجارة السلع والخدمات في الدول العربية نمواً بمعدل 0.94% من 7.834 تريليون درهم عام 2015 إلى 7.989 تريليون درهم عام 2016، ومن المرجح أن يحقق اليمن أعلى نسبة نمو في تجارته خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2016 بمعدل 17.6%، يليه العراق بنمو 3.5% ثم المغرب بمعدل 3.2%، وعلى صعيد الصادرات فمن المرجح أن ترتفع صادرات السلع والخدمات العربية بنسبة 0.35% من 3.821 تريليون درهم عام 2015 إلى 3.847 تريليون درهم عام 2016.
منتجات القيمة المضافة
قال الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية أن الدول العربية بحاجة إلى تعزيز صادراتها، خصوصاً تلك الدول التي تتدنى فيها كثيراً نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما الحال بالنسبة إلى الدول العربية غير المنتجة للنفط، وكذلك تدل على أهمية زيادة تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، كما تجدر الإشارة إلى أن التقدم في تحقيق التنمية المستدامة يمكن أن يخفف من الفجوات التمويلية».
وأوضح: «يعود ضعف التجارة البينية للدول العربية، والتي تشكل 8% فقط من إجمالي تجارتها الخارجية، إلى غياب التنسيق والتكامل في مجال الصناعات التحويلية، والافتقار إلى الترابط العنقودي في سلاسل القيمة في النشاطات الإنتاجية والخدمية والتجارية، إلى جانب ضعف تكامل السياسات والمؤسسات المالية، والتباين والاختلاف في السياسات المتعلقة بنشاطات الشركات الخاصة».
التجارة العربية والأوضاع الإقليمية
قال السفير عبدالمنعم محمد محمود الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية أن حركة التجارة العربية تأثرت كثيراً بالأوضاع الإقليمية، كما تأثرت باتجاهات وتحولات التجارة العالمية، التي لاتزال تعاني تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الكبرى التي بدأت عام 2008.
وأضاف: «باستثناء عدد قليل من الدول العربية، فإن التجارة لاتزال بعيدة عن كونها محركاً رئيسياً للتنمية، وتعتبر الصادرات السلعية العربية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من المستوى المحقق لدى الدول الصاعدة والنامية، كما أن مستوى المكون التكنولوجي والقيم المضافة في السلع المصدرة ضئيلة للغاية، ويأتي في مقدمة المعوقات ضعف أداء الإدارات الجمركية، ولاسيما التأخير المرتبط بعمليات التفتيش، ويليه ضعف ترابط البنى التحتية المتصلة بالنقل التجاري».
أضف تعليق