بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية أطر التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الاقتصاد نشر يوم الأربعاء أن تجارة البلدين شهدت نمواً ملموساً خلال 2017 حيث سجل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما في عام 2017 نحو 1.3 مليار دولار، مرتفعاً من نحو 1.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 8.3%.
وناقش المنصوري خلال لقائه مع هارتفيغ لوغر وزير المالية النمساوي والوفد المرافق له في مقر وزارة الاقتصاد بدبي فرص التعاون وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات وإقامة شراكات مثمرة على المستويين الحكومي والخاص في مجموعة من المجالات التي تستحوذ على اهتمام البلدين، في مقدمتها الاقتصاد الرقمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والخدمات اللوجستية والطيران.
واستعرض أبرز مميزات الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، مركزاً على ما يتميز به من تنوع وتنافسية عالية وما حققته الدولة من مكانة عالية في خريطة التجارة والاستثمار العالمية، وارتكازه على محاور المعرفة والابتكار والاستدامة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة، وحفاظه على سياسة المرونة والانفتاح وتنمية التجارة والاستثمار وبناء شبكة فعالة من الشراكات العالمية مع دعم دور القطاع الخاص في هذا الصدد.
وأكد وزير الاقتصاد وجود العديد من القواسم المشتركة في الرؤى والسياسات الاقتصادية والتنموية للبلدين، ولا سيما توافقهما على أهمية الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وعدم اللجوء إلى الحمائية.
وأوضح الوزير المنصوري أن إمكانات التعاون بين البلدين تشمل العديد من القطاعات الأخرى، في مقدمتها الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والطيران المدني وحلول المدن الذكية وممارسات التنمية الخضراء والصديقة للبيئة.
كما أكد على أهمية مواصلة الجهود لعقد ملتقى أعمال بين البلدين خلال الأشهر القليلة المقبلة ليمثل منصة تجمع القطاع الخاص في البلدين تحت مظلة واحدة لمد جسور التواصل وبناء الشراكات، مع أهمية التركيز خلاله على قطاعات الابتكار والتكنولوجيا وكافة الاتجاهات المستقبلية في المجال الاقتصادي.
أضف تعليق