ناهز مجموع الميزانيات المالية الاتحادية لدولة الإمارات ما يربو على تريليون و210 مليارات درهم خلال 48 عاماً، حيث تضاعفت أكثر من 307 مرات، من 200 مليون درهم إلى 61.35 مليار درهم عام 2019.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الميزانية الاتحادية، قفزات متتالية كبرى عاماً تلو الآخر، كان القاسم المشترك بين الميزانيات السبع والأربعين التركيز المتواصل على تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، حيث أولت اهتماماً كبيراً بالقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم، كما عملت على توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية من خلال الاهتمام بتوفير السكن الملائم والرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم كركائز أساسية لتنمية المجتمع.
ويرتكز الهدف الدائم من التطور المستمر في الميزانيات الاتحادية وزيادة الاعتمادات المالية، على تنفيذ خطط ومبادرات تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية، وتعزيز أداء كافة القطاعات التي تمس حاجة المواطن والمقيم، إذ طالما منحت الأولوية للمنافع والتنمية الاجتماعية.
قوة الاقتصاد
وجاءت الموازنة المعتمدة للعام المقبل 2020، كأكبر موازنة اتحادية منذ تأسيس الدولة عام 1971، في مؤشر على قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، حيث تضاعفت مئات المرات منذ أول ميزانية اتحادية، وسجلت دون عجز للعام الثالث على التوالي، مما يؤكد استمرار النهج المتبع بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، كما تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.
أضف تعليق