حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة المستثمرين من كافة أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية “المشفرة” مثل العملات و الأدوات الرمزية التي يجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت أن هذه الأنشطة يشار إليها بـ “الإصدارات الأولية للعملات” و “الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية.
ولفتت إلى انه يتم بيع هذه الأصول للمستثمرين من خلال الاشتراك في عمليات الطرح أو بطرق أخرى، مقابل الحصول على عملات رقمية، في حين تتفاوت شروط وميزات هذه المنتجات أو الأدوات بشكل كبير في كل حالة، كما تختلف كذلك طبيعة الحقوق والفوائد التي يحصل عليها المستثمر (إن وجدت).
وذكرت أن هذه المنتجات والأدوات تنطوي على مستوى عال جداً من المضاربة وتتسم بتقلبات كبيرة في أسعارها.
ونوهت الهيئة إلى انه يجب على المستثمرين إدراك المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه المنتجات وأهمها ما يلي:
– هذه المنتجات لا تخضع لأي جهة تنظيمية أو رقابية، ومن ثم تكون عرضة لخطر الغش والتحايل
– قد تكون هذه المنتجات مصدرة من جهات تعمل خارج الدولة وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التحقق منها، ويبما يكون من الصعب للغاية من الناحية العملية تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها في حالة تعثر أو فشل الأداة الرقمية
– تداول هذه الإصدارات والأدوات في السوق الثانوية عرضة لأسلوب تسعير غير واضح ومتقلب ولا يتمتع بالسيولة الكافية، ومن المحتمل ألا يتمكن العديد من المستثمرين وخاصة الأفراد من فهم المخاطر والتكلفة والعائدات المتوقعة، الناشئة عن استثمارهم في هذه الأدوات
– المعلومات المتاحة للمستثمرين عن هذه الأدوات غير مدققة، أو غير مكتملة، وقد يتم عرض هذا النشاط الاستثماري بطريقة مضللة وتفتقد للتوازن على سبيل المثال من خلال التأكيد على الفوائد المحتملة مع تجاهل المخاطر.
واكدت الهيئة على عدم توليها في الوقت الحالي التنظيم أو الرقابة أو الإشراف على هذه الأدوات أو الاعتراف بها، إلى جانب عدم توفيرها أية حماية قانونية او تنظيمية لهذا النوع من الأنشطة.
وشددت على ضرورة إدراك المستثمر أن تبعات الانخراط في هذا النوع من الأنشطة يقع على عاتقه ويتحمل بشكل كامل مسؤولية قراره.
أضف تعليق