حققت ملاءة إجمالي رؤوس أموال البنوك العاملة في الدولة ارتفاعاً غير مسبوق بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالعامين الماضيين، حيث وصلت نسبتها إلى ٪18.6 مقارنة مع ٪18.2 بنهاية ديسمبر 2014، كما ارتفعت نسبة ملاءة الشق الأول إلى ٪16.9 بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنسبة ٪16.2 بنهاية ديسمبر 2014، وبذلك فإنها تفوق الحد الأدنى المحدد من قبل المصرف المركزي البالغ ٪8.
ويكشف مؤشر ملاءة رؤوس أموال البنوك (كفاية رأس المال) عن قوة الوضع المالي للبنوك العاملة في الدولة، حيث يؤكد امتلاكها ملاءة مالية مرتفعة جداً، أعلى من متطلبات المصرف المركزي المحددة بنسبة ٪12.
وكذلك متطلبات لجنة بازل، كما أن هذه الملاءة المرتفعة تعد حصناً لحماية ودائع العملاء، وتزيد من الكفاءة والاستقرار المالي للبنوك والقطاع المصرفي، خاصة أن نسبة ملاءة رأس المال تقيس مواكبة رأس المال كنسبة للمخاطر مقدرة بالائتمان والانكشاف. وذكر تقرير أصدره المصرف المركزي، أمس، عن التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري.
أن نسبة ملاءة رأس مال البنوك حققت نمواً خلال العام الجاري بنسبة تغير ربعي بلغت ٪1.1، ونسبة تغير سنوي ٪1.6، بينما راوحت نسب التغير الربعي طوال العام الماضي بين ٪0 و٪0.5. وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة بنسبة ٪7.8 من 314.9 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر 2015 إلى 339.4 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر 2016.
ودائع
وكشف التقرير عن ارتفاع ودائع العملاء (مقيمون وغير مقيمين) لدى البنوك العاملة في الدولة ٪5 في نهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت تريليوناً و508.7 مليارات درهم، مقارنة بإجمالي بلغ تريليوناً و436.8 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر 2015.
وأكد المصرف المركزي أن المستوى المرتفع لودائع العملاء وملاءة رؤوس أموال البنوك العاملة في الدولة مكّنا البنوك من مواصلة أنشطتها الخاصة بالائتمان المصرفي التي زادت بنسبة ٪5.9 خلال الربع الثالث، حيث بلغت تريليوناً و566 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2016.
أصول
وفيما يتعلق بأصول البنوك العاملة في الدولة، فقد ارتفعت بنسبة ٪5.3 بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثالث 2015، لتصل إلى تريليونيين و550.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2016.
وأكد التقرير أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ظلت ثابتة عند 69 شركة طوال العام الجاري، وبلغت القيمة السوقية 475.4 مليار درهم بنهاية الربع الثالث وقيمة التداول 8.5 مليارات درهم، كما ظل عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي ثابتاً طوال العام عند 60 شركة، وبلغت القيمة السوقية 337 مليار درهم، وقيمة التداول 21.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2016.
نقد
وفي مؤشر إلى ارتفاع السيولة في الاقتصاد الوطني، أكد التقرير ارتفاع عرض النقد الوسطي (ن2) بنسبة ٪1.7 خلال الربع الثالث من عام 2016، مقابل انخفاض بنسبة ٪1.4 خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، وعلى أساس سنوي ارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة ٪3.6، وبلغ تريليوناً و200.2 مليار درهم.
ووفقاً للتقرير، فقد انخفض عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائع النقدية التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، انخفض بنسبة ٪1.8 خلال الربع الثالث من عام 2016 مقابل انخفاض أيضا وبنسبة ٪2.3 خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، بينما ارتفع عرض النقد (ن1) على أساس سنوي (ن1) بنسبة ٪4.2، وبلغ 472.5 مليار درهم.
كما ارتفع عرض النقد (ن3) الذي يحتوي على عرض النقد (ن2) زائداً الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي، بنسبة ٪0.3 خلال الربع الثالث من عام 2016، مقابل انخفاض بنسبة ٪1.2 خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، وعلى أساس سنوي ارتفع عرض النقد (ن3) بنسبة ٪3.5 وبلغ تريليون و368.6 مليار درهم.
5170
زاد عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة من 5003 أجهزة بنهاية العام الماضي إلى 5170 جهازاً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
كما بقي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وبنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة عند مستواها نفسه بنهاية عام 2015، وبنهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي إلى 25 شركة استثمار مالية، و11 مكتباً للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية، وعدد بنوك الأعمال 10، و27 شركة تمويل، و114 مكتب تمثيل للبنوك، و139 شركة صرافة.
أضف تعليق