قال خالد البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية إن دولة الإمارات تعتزم تطبيق نظام الإفصاح المشترك الدولي، الخاص بتبادل بيانات الحسابات المصرفية الضريبية فقط لعملاء بنوكها، بينها وبين 103 دول موقعة على الاتفاقيات الخاصة بالنظام، وذلك في مطلع 2018.
وأوضح خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع المصرف المركزي في أبوظبي أمس، أنه بموجب النظام الجديد ستكون البنوك ملزمة بجمع البيانات اللازمة من عملائها، سواء أكانوا شركات أو أفرادا، وتحديد التزاماتهم الضريبية في البلدان الأخرى عند فتح الحسابات المصرفية الخاصة بهم، لدى البنوك العاملة في الدولة.
وأشار إلى أن هذه البيانات تشمل الرقم الضريبي للعميل في البلد المعني والعنوان والمعلومات الأخرى التفصيلية اللازمة للأغراض الضريبية، لافتاً إلى أن الهدف من تطبيق هذا النظام هو تجنب الازدواج الضريبي.
وكشف سعيد الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك أن المصرف المركزي سيطلب من البنوك، اعتباراً من مطلع العام المقبل تحديث بيانات المتعاملين الحاليين وتقديم معلومات شاملة عن كل متعامل في بلده الأصلي.
أضف تعليق