تسعى السعودية إلى أن تصبح ثاني أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في العالم، وذلك من خلال الاستثمارات بالمرحلة الثانية من مشروع وعد الشمال، ،والتى تبلغ قيمتها 30 مليارا من أصل 85 مليار ريال.
إضافة إلى تأسيس البنى التحتية لمشاريع الصناعات التحويلية واستثمارات أخرى في الطاقة البديلة والإسكان والتدريب الفني المتخصص. وقد اكتملت، المرحلة الأولى بمشروع وعد الشمال البالغ قيمة استثماراتها 55 مليارا من أصل 85 مليار ريال، وبعض تلك المشاريع قد بدأ التصدير التجريبي منذ بداية العام الجاري.
ويعد مشروع معادن وعد الشمال للفوسفات مشروعاً مشتركاً بنسبة 60% لشركة التعدين العربية السعودية “معادن” و25% لشركة موزاييك و15% للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”.
ومشروع “وعد الشمال” الجديد هو عنوان لعدة مشاريع في قطاع التعدين، ستقام في مدينة وعد الشمال، هي مدينة لصناعات التعدين، صدر في العام 2012، قرار مجلس الوزراء بإنشائها في محافظة طريف في أقصى الشمال الغربي للسعودية وبالقرب من حدودها مع الأردن.
وقد خصص مجلس الوزراء السعودي مساحة 290 كم2 للمدينة، بالإضافة إلى 150 كم2 لمشروع شركة “معادن” للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة للمدينة 440 كم2.و سيوفر عند افتتاحه عشرة آلاف وظيفة.
فيما تعد المملكة موطنًا لـ7% من إجمالي الفوسفات في العالم، والذي يتركز في شمال غرب المملكة، حيث يقام المشروع الجديد.
وفى سياق متصل , أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في 5 نوفمبر الجارى عن قرارها بتأسيس شركة جديدة باسم شركة “سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية” تجمع فيها حصصها ومساهماتها في شركات عديدة متخصصة في إنتاج باقات متنوعة من الأسمدة.وتعد سابك رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، وهي تعمل على تحسين قيمتها السوقية قبل استحواذ عملاق النفط السعودي أرامكو النفطية على حصص الأغلبية فيها.
إدماج أعمال سابك في قطاع المغذيات الزراعية تحت مظلة واحدة يمثل جزءا من استراتيجية التحول التي تنتهجها، لتحقيق نمو ناجح طويل الأجل ومستدام”حيث أن الخطوة ستؤدي إلى تمكين سابك من تحقيق النمو، وتسريع مبادرات تشغيلية أكثر كفاءة، تسهم في زيادة الإنتاج بشكل عام.
وستبقى وحدة العمل الاستراتيجية للمغذيات الزراعية وإدارات التسويق والمبيعات والتقنية والابتكار جزءا رئيسيا من سابك، وستسهم في تنفيذ استراتيجيتها للعام 2025، من خلال أذرعتها الاستثمارية في هذا المجال.وتشمل قائمة الشركات، التي سيتم إدماجها في صناعة الأسمدة، الجبيل للأسمدة (البيروني)، والوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن البيطار)، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبيك)، وشركة معادن للفوسفات، وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات.
كما وّقعت سابك مذكرة تفاهم مع شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) التابعة لها، لتمكين التكامل بين أصول الشركة الجديدة، وذلك بعد أخذت جميع الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التكامل في نهاية العام القادم.وتمتلك سابك حصصا متفاوتة في عدد من الشركات التي تصنع باقة واسعة من الأسمدة مثل اليوريا والأسمدة المركبة والفوسفاتية، ما يجعلها مساهماً رئيساً في الشركة.
قطاع الأسمدة في دول مجلس التعاون
وبالنظر إلى قطاع الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي قطاع تصديري بامتياز، حيث تصدر الشركات الخليجية إنتاجها إلى 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، فيما تحتل كل من الهند والبرازيل والولايات المتحدة المراكز الثلاثة الأولى في لائحة البلدان المستوردة.
تواصل الصناعة نموها لتصل الطاقة الإنتاجية لدول المجلس من الأسمدة 38.9 مليون طن عام 2018 و47 مليون طن بحلول العام 2025، محققة نمواً سنوياً تراكمياً مقداره 7.7% في الفترة الممتدة بين 2007 و2017،
وفيما تنتج المملكة حوالي نصف إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الأسمدة للعام 2018 وتحتل المرتبة الأولى بواقع 46%. ونتيجة لذلك نمت إيرادات المبيعات بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 5.7% في الفترة الممتدة بين 2007 و2017، محققة 5.9 مليار دولار عام 2017، وهو رقم أقل من الرقم القياسي البالغ 7.2 مليار دولار عام 2014، وذلك بسبب انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة. وبوصفه من القطاعات الأساسية المساهمة في تعزيز التطور الاقتصادي الاجتماعي في المنطقة، يوفر قطاع الأسمدة 54,900 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، محققاً بذلك نمواً سنوياً تراكمياً قدره 7.2% على مدار العقد المنصرم
و شهد عام 2017 أعلى مستوى نمو سنوي منذ العام 2011، في حين تمكن من تجاوز النمو السنوي الإجمالي بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 8 في المائة خلال العقد الماضي. ويعزى هذا النمو القوي خلال العام 2017 بشكل رئيسي للمملكة العربية السعودية التي تعدّ المنتج الأكبر للأسمدة في المنطقة والمشاريع الضخمة التي تنفذها مثل مشروع ’وعد الشمال‘المشترك بين معادن وسابك وموزاييك بإستثمارات تبلغ 7 مليار دولار.
وفي العام 2017 ضخ القطاع نشاطاً اقتصادياً غير مباشر بقيمة 6.7 مليار دولار في المنطقة تراوحت بين خدمات الدعم، والتخزين، والتوزيع، والتغليف وغيرها. وأوضح ان على الرغم من استمرار تزايد الإجراءات الحمائية في السوق العالمي، فقد حققت صادرات منطقة الخليج العربي من الأسمدة رقماً قياسياً جديداً مثبتة بذلك موقعها كمركز عالمي معترف به لإنتاج وتصدير الأسمدة، وللحفاظ على هذا النمو وتعزيزه يحتاج القطاع إلى الاستمرار في استكشاف أسواق جديدة على نطاق العالم، ولا شك في أن التجارة الحرة لها تأثير رئيسي في ضمان بقاء هذا القطاع مجدياً ومربحاً وضمان استدامة التطور في المنطقة والذي يعد قطاع الأسمدة من المساهمين الأساسيين فيه..
هذا وقد بلغت ايرادات مبيعات قطاع إنتاج الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 5.2 مليار دولار خلال العام 2016، وكشف تقرير عن خطط استثمارية لمشاريع جديدة بقيمة 8 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وتوقع التقرير أن تصل الطاقة الانتاجية لقطاع الاسمدة إلى 49.8 مليون طن بحلول العام 2025 بمعدل نمو سنوي تراكمي يقدر بـ 2%، وستأتي ما نسبته 95% من الزيادة المتوقعة والبالغة 7.4 مليون طن من المملكة العربية السعودية، مما سيرفع من حصتها من إنتاج الأسمدة خليجياً من 51% إلى 58%.
من جهة أخرى، سجّلت صادرات الأسمدة الخليجية نمواً سنوياً بلغ 7.3% خلال العشر سنوات الماضية، وتمثّل هذه الصادرات ما يقارب ثلث حجم الصادرات الكيميائية، حيث تم تسجيل 90% منها كمبيعات للأسواق الدولية. هذا النمو في صادرات الأسمدة يسهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، حيث يوفر ما يقدّر بنحو 6.7 مليار دولار عبر النشاطات الاقتصادية غير المباشرة في المنطقة، بما في ذلك الخدمات المساندة والتعبئة والتغليف والتخزين والتوزيع.
كما أسهمت صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي في نمو الصادرات غير النفطية، ومثّل النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة أحد أبرز العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادة. كذلك، حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على موقعها كأكبر مصدّر لليوريا عالمياً خلال العام 2016 بحصّةٍ بلغت 32%، وثاني أكبر مصدّر للأسمدة الفوسفاتية بنسبة 14%.
حجم الإنتاج العالمي للأسمدة
على الصعيد العالمي يقدر حجم الإنتاج العالمي للأسمدة لعام 2017 بنحو 255 مليون طن عنصر غذائى، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بواقع 6% ليصل لنحو 270 مليون طن عنصر غذائى بحلول عام 2020.فى حين أن الطلب العالمى على الأسمدة قد بلغ نحو 236 مليون طن عنصر غذائى خلال عام 2017 محققاً فائض يقدر بحوالى 19 مليون طن عنصر غذائى.
ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمى على الأسمدة بحلول عام 2020 إلى 247 مليون طن عنصر غذائى أى بمعدل نمو يقدر بحوالى 4.6 % محققاً فائض فى ميزان العرض والطلب العالمى يصل إلى 23، 6 مليون طن عنصر غذائى.حيث سيصل تعداد سكان العالم لنحو 8 مليارات نسمة بحلول عام 2020 ونحو 9 مليارات نسمة عام 2050، وهذا يضاعف استهلاك الغذاء مع ثبات الرقعة الزراعية، مما يحتم على منتجى الأسمدة تطوير منتجاتهم، حيث يساهم استخدام الأسمدة فى ارتفاع كمية إنتاجية المحاصيل الزراعية بنحو من 30 % إلى 50%.
مؤشرات صناعة الأسمدة المختلفة
تشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الاتحاد العربى للاسمدة أن صناعة الأمونيا تمثل حصة الدول العربية المنتجة نحو 11% من إجمالى الإنتاج العالمى للأمونيا و21 % من سوق التجارة العالمية، ويبلغ إنتاج الأمونيا فى مصر بنحو 24% من إجمالى إنتاج المنطقة العربية تليها السعودية 22% ثم قطر 18% والجزائر 13% وسلطنة عمان 10 % والإمارات 5% والكويت 3% والبحرين 2%.
أما بالنسبة لسماد اليوريا فتمثل حصة الدول العربية المنتجة بنحو 15% من إجمالى الإنتاج العالمى لليوريا و43% من سوق التجارة العالمية، ويبلغ إنتاج اليوريا فى جمهورية مصر العربية بنحو 23% من إجمالى إنتاج المنطقة العربية تليها قطر 22% ثم السعودية 18% وسلطنة عمان 13% والجزائر 9% والإمارات 7% والكويت 4% والبحرين 3%.
أما بالنسبة لنترات النشادر:فتمثل حصة الدول العربية المنتجة بنحو 4% من الإنتاج العالمى لنترات النشادر. ويتركز إنتاج نترات النشادر فى مصر بنحو 79% من إجمالى إنتاج المنطقة العربية تليها تونس 13% ثم الجزائر 8%.
أما بالنسبة لصخر الفوسفات: فتمثل حصة الدول العربية المنتجة بنحو 25% من إجمالى الإنتاج العالمى لصخر الفوسفات و61% من سوق التجارة العالمية.ويتركز إنتاج صخر الفوسفات فى المغرب بنسبه 55% من إجمالى إنتاج المنطقة العربية تليها الأردن 16% ثم مصر والسعودية 9% ثم تونس 8% والجزائر 2%.
أما بالنسبة لحامض الفوسفوريك:فتمثل حصة الدول العربية المنتجة بنحو 18% من الإنتاج العالمى لحامض الفوسفوريك وتستحوذ الدول العربيه على أكثر من ثلثى سوق التجارة العالمية لحامض الفوسفوريك.ويتركز إنتاج حامض الفوسفوريك فى المغرب بنحو 63% يليها السعودية 16% ثم تونس 11% ثم الأردن 10%.
وبالنسبة لسوبر الفوسفات الثلاثى:فتساهم المغرب بنحو 60% من الإنتاج العربى للسوبر الفوسفات الثلاثى تليها تونس 22% ثم لبنان 13% ثم مصر 3%، الجزائر 1%.
أما بالنسبة للبوتاس: فتمثل حصة الدول العربية المنتجة بنحو 6% من النتاج العالمى للبوتاس (ويتركز فى الأردن فقط) وتسهم المنطقة العربية بنحو 7% من الصادرات العالمية.
وبالنسبة للكبريت: فتساهم الإمارات بنسبه 46% من الإنتاج العربى للكبريت يليها السعودية 34% ثم الكويت وقطر 9% ثم مصر 1% والبحرين 1%.
أضف تعليق