كشف وزير الإسكان باسم الحمر أن الوزارة انتهت من إعداد الكشوفات النهائية لطلبات العام 2002.
وقال الحمر إنه سيتم التواصل مع المواطنين المستحقين بنفس النظام الذي اتبعته الوزارة سابقًا مع منتصف هذا العام.
وأضاف إن كل واحد من أصحاب الطلبات سيحصل على خدمة، ومنهم من سيتم التخصيص له ومنهم من سيعطى شهادة تخصيص، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على استيعاب أكبر عدد ممكن من هذه الطلبات مع منتصف العام الجاري.
ولفت وزير الإسكان أن هدف الوزارة الأساسي في هذه المرحلة هو تنفيذ برنامج عمل الحكومة وهناك نتائج جدًا جدًا مرضية.
وتابع: «انجزنا نسبة كبيرة من برنامج عمل الحكومة، أمامنا الآن تحد قائم وهو البدء في تنفيذ ما يعادل 7500 وحدة سكنية لنستوفي ما تعهدت به الحكومة في برنامج عملها، وهناك بوادر للتمكن والالتزام بما عهدنا به».
وبيَّن الوزير أن الخطة الخمسية التي وضعت في 2011 تعمل بكل فعالية، مثل الخمس مدن والشراكة مع القطاع الخاص والبرامج المبتكرة مثل برنامج مزايا، والمحور الرابع والأهم أن بنك الإسكان شريك أساسي ضمن هذه الخطة وهو يعمل بكل جد لتنفيذ المشاريع الإسكانية التي قد تصل الى آلاف الوحدات السكنية.
وأشار الوزير إلى أن بنك الإسكان يعمل مع القطاعات الخاصة التي تمكنه من ان يبني وحدات سكنية، والامر ليس بمنتهى السهولة ولكننا حريصون على إيجاد حلول ومخارج للميزانيات واستمرار بناء الوحدات السكنية.
وحول التعاون مع القطاع الخاص قال الحمر إن القطاع الخاص أخذ يعمل بشكل كبير ونحن حريصون على استمرار دور القطاع الخاص من خلال بناء المشاريع او المطورين الذين يبنون ويوفرون وحدات سكنية للاستفادة من خلال برنامج مزايا.
وبيَّن الوزير أن برنامج مزايا سوف يعطي دفعة جديدة مع الحرص على لقاء المطورين لتوفير احتياجاتهم وتسهيل حصولهم على التراخيص المطلوبة من الحكومة وتقليص الدائرة المستندية للحصول على كل التراخيص من جميع الجهات، وبالتالي يستطيع المطور العمل بشكل أسرع واستثمار أمواله بسرعة، ونحن نستفيد من المعروض بشكل اكبر نستهدف المطورين للعمل في بيئة افضل تساعدهم على تسريع وتيرة العمل.
يذكر أن وزارة الإسكان تعمل حاليًا على بناء 5 مدن إسكانية في آنٍ واحد ضمن خطة الوزارة التي اطلقتها مع مطلع العام 2012، وتشمل هذه المدن المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة وإسكان الجنوبية وإسكان الرملي.
أضف تعليق