تؤكد مجد شويكة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية أن هناك إرادة وطنية من أجل تمكين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد تأكد ذلك في رسالة جلالة الملك في آخر لقاء له مع القطاع الخاص والحكومة فى أغسطس الماضى حيث أكد من خلاله على ضرورة تمكين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتجسدت هذه الإرادة في العمل على العديد من القوانين والأنظمة لتشمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تهدف لجعل المملكة مركزا إقليميا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ماهى استراتيجة الوزارة لتنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع ؟
كانت رؤية جلالة الملك منذ عام 2001 وإطلاق مبادرة الحكومة الإلكترونية هي الإستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات واليوم في عام 2015 تهدف رؤية جلالته بأن يكون الاردن مركزا إقليمياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وإنطلاقا من هذه الرؤية جاءت رؤية وزارة الإتصالات لتكون قطاعات اتصالات وتكنولوجيا معلومات وبريد متطورة وآمنة تحسن نوعية الحياة، كما وضعت الوزارة عدداً من الأهداف الرامية إلى وضع سياسات وتشريعات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لضمان تطوره. والعمل على زيادة الاستثمارات به ولتحسين نوعية الخدمات والوصول لجميع فئات المجتمع على امتداد المملكة، كما تعمد الوزارة في استراتيجيتها إلى استكمال الشبكة الحكومية ذات النطاق العريض وإدامتها وتعزيز البنية التحتية.
كما عملت الوزارة من خلال إعداد السياسة العامة للحكومة للعام 2012، على إتاحة المعلومات اللازمة لأصحاب العلاقة وللراغبين بالدخول في هذه القطاعات والاستثمار بها، بالإضافة الى الحث على تنظيم القطاع بصورة تكفل المنافسة العادلة في الأسواق.
وقامت الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص بإعداد استراتيجية وطنية هدفها زيادة مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية وتحفيزه على النمو من خلال برامج محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات وتدريب وتشغيل والاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الموقع التنافسي للمملكة في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تسهم في نشر تكنولوجيا المعلومات واستخداماتها في جميع قطاعات المجتمع الأردني.
عملت الوزارة كذلك على تحسين بيئة الاعمال في قطاع الاتصالات عن طريق سن التشريعات والقوانين الناظمة للقطاع ، كما تعمل الحكومة على ازالة العوائق التي تحد من الدخول الى سوق الاتصالات، بحيث تضمن الشراكة الفعالة بين القطاع العام والخاص
وتشجع الحكومة من خلال السياسة على تبني مبادىء السوق المفتوح على قطاع تكنولوجيا المعلومات وعدم تطبيق أي اجراءات تنظيمية مقيدة باستثناء الحالات المتعلقة بالأمن الوطني، وهذا الأمر من شأنه زيادة المنافسة وتشجيع الشركات على الاستثمار.
كما تعمل الوزارة على تشجيع المشاريع الناشئة ضمن القطاع من خلال إدراجهم ضمن الحاضنات الحكومية والخاصة. فمثلاً يوجد عدد من المناطق تنموية (بما فيها المدن الصناعية) التي يمكن للقطاع الإستفادة منها، ونحن في صدد دراسة إمكانية التوسع في مجمع الأعمال (business park) أو تكرار هذه التجربة التي أثبتت نجاحها.
انجاز العديد من برامج ومشاريع الوزارة يعتمد بشكل كبير على تعاون القطاع الخاص إلى أى مدى يتفاعل القطاع الخاص مع هذه المشاريع ؟ وما آليات المجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تفعيل التعاون مع القطاع الخاص ؟
إن سياسة الحكومة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبنية على مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص ومن هنا تم إعادة تشكيل المجلس الإستشاري حيث يتم عقد اجتماعات دورية تهدف إلى التواصل الدائم لحل المشكلات وخلق مبادرات وبرامج مشتركة وتقوم الوزارة بتطبيق مبدأ الإستشارة العامة لجميع التشريعات التي تصدرها ويتم من خلالها مناقشة بنود التشريعات مع القطاع الخاص للخروج بأفضل التوصيات.
وقد افرز هذا التعاون عدة برامج متخصصة لتشغيل خريجي الجامعات في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسد فجوات الطلب والعرض الموجودة في أسواق العمل وتعمل الوزارة مع الجهات المعنية في القطاع الخاص والعام والجامعات على زيادة التشغيل من خلال عدة مبادرات تسهم بشكل كبير في تخفيض نسب البطالة وتحسين نوعية مخرجات التعليم مثل برنامج GIP،ناهيك عن التعاون القائم مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية وبرنامج الشبكة الوطنية عريضة النطاق (NBN) وعلاوة على ذلك تعمل الوزارة مع المشغلين من القطاع الخاص في مجال تشجيع تطوير تطبيقات خدمات الحكومة الالكترونية للهواتف الذكية.كما تعمد الوزارة لبذل جهود حثيثة من أجل مراجعة الاعباء الضريبية على قطاع الاتصالات والسعي باستمرار لدراسة أي تخفيضات.
وقامت الوزارة ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية الخاصة والعامة بتنفيذ عدة قرارات حكومية لمنح الشركات حوافز بقصد تشجيع الاستثمار والصادرات وضمان نمو القطاع.والحقيقة اننا بصدد إنتظار التعليمات الخاصة بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما سيكون له أثر ملموس في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
برنامج الحكومة الالكترونية ….. من اهم المشاريع التي اضطلعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذه منذ عدة سنوات، ما هي ابرز التطورات الحاصلة في هذا المشروع ؟ وماهى توجهات الوزارة وأولوياتها في مجال الحكومة الالكترونية؟
هناك عدة طرق لتنفيذ الحكومات الإلكترونية وقد كان تنفيذ الحكومة الإلكترونية مرتكزا على خلق بنية تحتية تحمل عليها جميع الخدمات والمعلومات الحكومية وفي هذا الصدد جاءت إنجازات الحكومة الإلكترونية على النحو التالي أذكر عدد منها: مثل إنشاء مركز عمليات الحكومة الإلكترونية، بوابة الرسائل القصيرة، بوابة الحكومة الإلكترونية مركز الإتصال الوطني وغيرها. كما أطلقت الحكومة الإلكترونية عدد من الخدمات إلكترونية التابعة لدائرة الجمارك، ضريبة الدخل، أمانة عمان، وزارة الداخلية ووزارة العدل هذا وستستمر الحكومة بإطلاق خدمات جديدة إلا أن التركيز سيكون على الخدمات التي تمس احتياجات المواطنين وقطاع الأعمال.
و تم إعادة تشكيل اللجنة التوجيهية للبرنامج لتعمل على تعميق المؤسسية في تنفيذ البرنامج ورسم السياسات على المستوى الوطني وتمكين الوزارة من وضع الأوليات لعملية التحول الإلكتروني في كافة المؤسسات الحكومية وتحديد الموارد التكنولوجية والموارد البشرية اللازمة لتسريع تنفيذ البرنامج والحد من الهدر في الموارد التكنولوجية.وجاري العمل مع العديد من المؤسسات الحكومية لتطوير خدماتها . وكذلك يعمل البرنامج على تطوير بوابة الحكومة الالكترونية لتكون بوابة تفاعلية تقدم من خلالها كافة الخدمات الحكومية، كما نسعى لتطوير النافذة الاستثمارية بالتعاون مع هيئة الإستثمار.
ماهى الركائز الأساسية التى تقوم عليها مبادرة الاردن من أجل تمكين تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ؟
هناك إرادة وطنية من أجل تمكين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد تأكد ذلك في رسالة جلالة الملك في آخر لقاء له مع القطاع الخاص والحكومة حيث أكد من خلاله على ضرورة تمكين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتجسدت هذه الإرادة في العمل على العديد من القوانين والأنظمة لتشمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من ضمن بنودها، مثل قانون تشجيع الاستثمار وذلك بإضافة قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن النشاطات الاقتصادية المشمولة ضمن الحوافز والإعفاءات التي يمنحها القانون.
كما أن عملية تمكين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنبثق من سياسة الحكومة القائمة على تشجيع القطاع على النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية والتوسع في الاستثمارات القائمة، بالإضافة إلى منح القطاع العديد من الحوافز والإعفاءات والتي تمكنه من المنافسة في الأسواق الأجنبية عن طريق زيادة الصادرات، وتذليل كل العقبات التي تواجه القطاع للدخول إلى السوق عن طريق عدم التدخل في التنظيم وخلق بيئة مناسبة للأعمال من خلال التشريعات والقوانين الناظمة للقطاع ومن خلال مجالس التعاون مع القطاع الخاص، كما أن عملية التمكين تقوم على اعتبار القطاع الخاص شريك استراتيجي في كل القضايا المستجدة في القطاع، وان يكون التركيز منصباً على الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل عصب القطاع.
يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احد روافع التنمية ، ويحظى باهتمام ملموس فيما يتعلق بعملية جذب الاستثمارات الجديدة اليه….ما هو دور الوزارة في تعزيز وجذب الاستثمارات للقطاع ، وما هي اهم المشاريع الاستثمارية الجديدة؟
تدرك الوزارة دورها فيما يتعلق بعملية جذب الاستثمارات وقد صاغت ذلك جلياً في السياسة العامة للقطاعات كما نصت عليه بقانون الاتصالات أيضاً، وتطبيقاً لذلك جاءت جهود الوزارة بتقديم اقتراح لهيئة الاستثمار بتخفيض الحد الأدنى لرأس المال الأجنبي والذي تم تحديده بـ 50 ألف دينار في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين، حيث يفضل المستثمر الأجنبي تسجيل شركته خارج الأردن لأنه لا يستطيع الدخول في شركات ذات المسؤولية المحدودة إذا كانت قيمة استثماره اقل من 50 ألف دينار، فإذا أراد مستثمر محلي بيع 10% من شركته إلى مستثمر أجنبي وبموجب الحد الأدنى للمستثمر الأجنبي فإن رأس مال الشركة يجب أن يكون 500 الف دينار أردني حتى يتمكن المستثمر الأجنبي من الحصول على 10% من الشركة، وبهذا يضطر المستثمر المحلي ايضا لتسجل شركته خارج الأردن. كما تعمل الوزارة على إعداد القوائم الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات لغايات شمولها في جداول مدخلات ومستلزمات الإنتاج وبالتعاون مع هيئة الاستثمار وجاري العمل على إعداد شروط وإجراءات منح الأنشطة الاقتصادية في مجال تكنولوجيا المعلومات المزايا والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
كيف يمكن تضييق الفجوة الرقمية في المجتمع المحلي ، وخاصة بين جيل الشباب ، والتشجيع على اعتماد التكنولوجيا واستخدامها بين طلبة الجامعات أو بمعنى آخر كيف يمكن تعميق ثقافة استخدام الانترنت؟
من الحقائق التي يمكن أن نزودك بها أن نسبة انتشار استخدام الإنترنت وصلت في المملكة إلى 75%ونسبة انتشار الهواتف الذكية 65% ونسب انتشار الهواتف النقالة 147%.
قامت الوزارة بابتكار عدد من المبادرات التي من شأنها تضييق الفجوة الرقمية والعمل حتى على ردمها مثل إدارة وإنشاء محطات المعرفة لتشمل كافة المحافظات ومعظم المناطق النائية في المملكة . وصل عدد المحطات العاملة 197 محطة معرفة وقد استفاد منها حتى اليوم ما يقارب من مليون وثمانمائة ألف مواطن ، وتلقى ما يقارب المائتي ألف مواطن التدريب. كما توفر محطات المعرفة 250 وظيفة مباشرة.
كذلك برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات GIP ويهدف لتدريب 350 خريج في القطاع الخاص و200 خريج في الجامعات الحكومية سنوياً وذلك من خلال التدريب والتشغيل في شركات القطاع الخاص بموجب اتفاقيات ثنائية و يتضمن برنامج التدريب والتشغيل دورة المهارات الحياتية / الاستخدامية (Soft Skills) لمدة أسبوع. وقد استفاد من البرنامج منذ عام 2009 وحتى تاريخه (2531) خريج في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنسبة تشغيل بلغت 95% لدى شركات القطاع الخاص.
وآخر هذه المبادرات، مبادرة لإيجاد قطاع جديد ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات وهو التصميم الالكتروني وذلك من خلال تدريب وتأهيل طلبة وأساتذة الجامعات الحكومية والخاصة على برمجة وتشغيل واستخدام الواح التطوير الدقيقة وذلك بالتعاون مع برنامج التنافسية الأردني (JCP) وبالشراكة مع شركة انتل..
حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وإفريقيا ارتفع بمقدار ثلاثة اضعاف ….كيف يمكن للأردن ان يكون له حصة في هذه الاستثمارات؟ برأيك أين تكمن الفرص الاستثمارية بالقطاع؟
تكمن الفرص الاستثمارية بجوانب عدة يستحضرني منها: – صناعة البرمجيات – صناعة التعاقد الخارجي المبني على تكنولوجيا المعلومات – تطوير المحتوى الرقمي وتطبيقات الهواتف الذكية- صناعة الألعاب وأفلام الرسوم المتحركة
ومن هنا يمكن أن يكون للأردن حصة لا يستهان بها من حجم الاستثمارات من خلال: تحديث المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار والترويج لها عبر وسائل التواصل المختلفة. – تحديد القطاعات الفرعية لتكنولوجيا المعلومات ذات الأولوية والمستهدف تعظيم الاستثمارات فيها خصوصا تلك ذات القيمة المضافة العالية مثل تطوير المحتوى الرقمي وصناعة التعاقد الخارجي .- كذلك وضع آليات لتشجيع روابط الاستثمار خاصة بين فروع الشركات الأجنبية والشركات المحلية وتفعيل الإجراءات التي وضعت للتصدي لعقبات الاستثمار التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم- توفير بيانات وافية حول الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وبالأخص المشاريع ذات القيمة المضافة العالية وذلك لكل محافظة، وتوفير دراسات جدوى أولية للمشاريع الواعدة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار وجمعية انتاج.
ما هى أهم التحديات التى يواجهها قطاع تكنولوجيا المعلومات بالاردن ؟ وماهى آليات التعامل معها ؟
هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع، ولكن يتوجب علينا أن نركزعلى النظرة الشمولية لحل هذه التحديات حيث أن تناول هذه التحديات من زاوية واحدة لايمكن ان يؤدي الى النتائج المرجوة . لذلك كان لابد من أن تتبنى الحكومة أسلوب الحلول الشاملة لمشاكل القطاع على مختلف المستويات وتشمل المعيقات المرتبطة بالقطاع: الأعباء الضريبية المتزايدة – محدودية مصادر التمويل وخاصة للشركات الناشئة بما فيها صعوبة الاقتراض من البنوك – تشكل نسبة الشركات المتوسطة إلى الصغيرة الغالبية العظمى من شركات القطاع، مما يحد من فرصهم الإستثمارية في الأسواق الخارجية – عدم ملائمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات المتغيرة بشكل متسارع في تكنولوجيا المعلومات – كما أننا لا نستطيع أن ننكر أن هجرة العقول تشكل تحدي لا يستهان به خاصة في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا .
ولتخفيف من وطأة هذه التحديات تعمل الوزارة مع الحكومة على منح قطاع تكنولوجيا المعلومات إعفاءات استثنائية واضافية اكبر من الممنوحة ضمن قانون الاستثمار وذلك كما يلي: شمول شركات تكنولوجيا المعلومات بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لقطاع الصناعة بحيث تكون نسبة الضريبة المفروضة 14% على صافي الأرباح لأول (مئة الف دينار) و20% فوق ذلك المبلغ.
التنسيب باستمرار إعفاء سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لغايات التصدير وبنسبة 100% .كذلك اطلاق وتفعيل المبادرات مع الشركات العالمية . تسهيل إجراءات الاستثمار في المملكة لكافة القطاعات المستفيدة من قانون الاستثمار وذلك من خلال التعاون مع هيئة الاستثمار لأتمتة أعمال النافذة الاستثمارية وربطها بالجهات المعنية ذات العلاقة من خلال برنامج الحكومة الالكترونية. استمرار الإستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمناطق التنموية مثل (Business PARK )
بعض التقارير أشارت الى ان نجاح مبادرات تكنولوجيا المعلومات مرهونة بضمان أمن المنظومة الشبكية.ما هى الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان ذلك؟
قامت الوزارة في خضم عملها لضمان أمن وحماية المعلومات على المستوى الوطني بإعداد إستراتيجية أمن وحماية المعلومات وكذلك إنشاء السيرت الأردني لدعم المؤسسات الحكومية على حماية أنظمتها وبالتعاون مع القطاع الخاص وقامت الوزارة بانشاء الشبكة الحكومية الامنة لربط كافة المؤسسات الحكومية على مركز البيانات الموحد وضمان أعلى المواصفات الأمنية ..ونفذت الوزارة مشروع “ادارة ورصد الثغرات الأمنية” ليوفر أدوات فحص أمن المعلومات وفحص أمن المواقع الإلكترونية الحكومية وخدماتها المقدمة عبر الإنترنت ورصد الثغرات الأمنية التي يمكن أن تهددها ووتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها.كما قامت بتنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية (PKI) والذي يوفر بدوره بنية تحتية آمنة لضمان أمن وحماية التطبيقات الإلكترونية ولكي تكون المنظومة الحكومية برمتها آمنة قامت الوزارة بتنفيذ مشروع الحوسبة السحابية والتي وفرت منصة لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية والتي كانت تتطلب استثمار كبير في أجهزة الحواسيب والبنية التحتية مما له أثر على توفير كلف التشغيل ورفع الأداء وتحقيق سرعة الاستجابة، كما تتعاون الحكومة مع المشغلين لحماية الشبكات العامة والخاصة.ولا ننسى في هذا الصدد أنه تم إقرار “قانون الجرائم الإلكترونية” وبانتظار إصداره وبذلك يكون قد اكتملت منظومة التشريعات اللازمة لأمن وحماية المعلومات.
أضف تعليق