أصدرت وزارة المالية بيانا تصحيحيا، ذكرت فيه أن “يونس حاجي الخوري”، وكيل الوزارة، صرح بأن وزارة المالية في دولة الإمارات مازالت تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وقالت الوزارة إنها تلتزم بأعلى درجات الإفصاح والشفافية في مختلف تعاملتها وستقوم وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب بالإعلان فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وشددت في بيانها على أن موقعها الإلكتروني والموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، والمعلومات الصادرة عنهما حصرياً، هما فقط المرجعية الوحيدة والرسمية لأي من المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضاقة والضريبة الانتقائية.
وكان بيان أول صدر عن الوزارة ظهر اليوم، ذكر أنه “لم يتم حتى الآن تحديد النسب الضريبية المترتبة على أيّ من المواد أو الخدمات او التوريدات أو الصادرات المشولة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة”، وذلك خلافا لما تم إعلانه بشكل رسمي سابقا من أن نسبة الضريبة 5 %، وجاءت هذه النسبة في موقع الوزارة وضمن القانون بمرسوم بشأن ضريبة القيمة المضافة الصادر عن رئيس الدولة في أغسطس الماضي.
أضف تعليق