: عقدت وزارة المالية في مقرها بإمارة دبي في نهايةالأسبوع الماضي، ثالث اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2017، برئاسةسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضورسعادةسعيدراشد اليتيم،وكيلوزارة المالية المساعدلقطاعالمواردوالميزانية نائب رئيس المجلس، وذلك لمناقشة أبرز المستجدات على صعيد تنسيق السياسات المالية في الدولة، وإطلاق الربط الإلكتروني بين النظام المالي لحكومة إمارة أم القيوين ونظام بوابة الامارات لتقارير لاحصاءات مالية الحكومة.
وشارك في الاجتماعالذي حضره سعادة محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية فيحكومات الإمارات الممثلين عن الدوائر المالية في الدولة، وفي مقدمتهمسعادة عارفعبدالرحمنأهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط المالي في دائرة المالية لحكومة دبي؛ وسعادة وليد إبراهيم الصايغ، مديرعام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة؛ وسعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في إمارة عجمان؛ وسعادة محمد سلطان القاضي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير لحكومة إمارة رأس الخيمة؛ وسعادة محمد سيف التلاي، مدير دائرة الرقابة المالية لحكومة إمارة أم القيوين؛ وسعادة يوسف عبدالله العوضي، نائب مدير دائرة المالية في إمارة الفجيرة.
وشدد سعادة يونس حاجي الخوري على أهمية هذه الاجتماعات في عملية تنسيق السياسات والإجراءات المالية وموائمتها مع أفضل الممارسات العالمية على صعيد العمل المالي الحكومي، لضمان وحدة الرؤية والتوجه بين الحكومة الاتحادية ومختلف الحكومات المحلية. وقال سعادته: “يضطلع المجلس بدور هام في دعم توجه دولة الإمارات في تعزيز كفاءة الإنفاق والاستثمار الحكومي وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية اقتصادياً واجتماعياً وبما يتلائم مع الأولويات الحكومية، وتوفير البيانات المالية بمختلف أنواعها وأحجامها، لدعم عملية صنع القرار. وسيساهم الربط الإلكتروني بين الأنظمة المالية للحكومات المحلية مع نظام بوابة الامارات لتقارير احصاءات مالية الحكومة، وأحدثها اليوم الربط مع حكومة إمارة أم القيوين، في الإيفاءبمتطلبات صندوق النقد الدولي بشأن نشر احصائيات مالية الحكومة.”
استعرض المجلس البيانات المالية لعام 2016 وبيانات الربع الأول والثاني من عام 2017،وتناول توصيات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات وجلستها الرئيسية في محور السياسة المالية، والتي تشمل 4 مبادرات حيوية وهي مبادرة رفع كفاءة القطاع الحكومي، ومبادرة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومبادرة تبسيط نظام تحصيل الرسوم والضرائب، ومبادرة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية.
وقدمت إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية في الوزارة دراسة لتحديد وتقييم السيناريوهات المالية في الدولة، شملت نموذجاً اقتصادياً يتضمن أهم المتغيرات التي تربط بين السياسة المالية وعملية النمو الاقتصادي، وتقوم الدراسة على بناء توقعات مستقبلية تستند إلى مختلف السيناريوهات المرتبطة بأسعار النفط، والتي أظهرت بمجملها مواصلة نمو الناتج المحلي الاجمالي للدولة بالرغم من انخفاض الأسعار، معززاً بالقطاعات غير النفطية ومنها القطاع العقاري وقطاع الصحة وقطاع النقل.
وأضاف سعادته: “تعمل هذه الدراسات على توفير بيانات مالية دقيقة تدعمالوزارة والجهات المعنية في عملية التخطيط الصحيح والدقيق للمشاريع والميزانيات، حيث أشارت هذه الدراسات إلى وجوب مواصلة رفع كفاءة الاستثمار الحكومي وإعادة ترتيب الاولويات والاستمرار في بناء العوازل المالية.”
كما تم استعراض آخر المستجدات والمتطلبات الدولية بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية والتزامات الدولة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال الشفافية الضريبية، وتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. وكانت الدولة قد تقدمت للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات بطلب لـ “تقييم المسار السريع Fast-Track”، للارتقاء بتقييمها لناحية تبادل المعلومات الضريبية من درجة “ممتثل بشكل جزئي” إلى “ممتثل بشكل كبير”، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد في بنما وأقرته مجموعة الـ 20 في اجتماعها في هامبورغ في يوليو الماضي.
وتطرق الاجتماع أيضاًإلى متطلبات زيارة بعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وأطر التعاون بين الدولة والصندوق في مجال تقديم الدعم الفني والتنسيق بشأن تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن الصندوق حول مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وناقش مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزيأهم التطورات النقدية والمصرفية، شاملاً عرضاً حول النقد، وتطورات سيولة البنوك لدى المصرف، ومستجدات ودائع الحكومة لدى البنوك، والمؤشرات المصرفية، والودائع، والائتمان المحلي حسب القطاعات، إلى جانب تطورات أسعار المستهلك.
وشهد اجتماع المجلس الثالث تكريم دائرة الرقابة المالية بحكومة إمارة أم القيوين، بشأن الانتهاء من عملية الربط الالكتروني بين النظام المالي لحكومة إمارة أم القيوين ونظام بوابة الامارات لتقارير احصاءات مالية الحكومة بوزارة المالية، والذي يأتي في سبيل الاستيفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي بشأن نشر احصائيات مالية الحكومة.
أضف تعليق