قال هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة أنه سيبدأ التطبيق الإلزامي للعقد الموحد للإلكترونيات في بداية العام 2018.
وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من الفترة التجريبية الرابعة لتطبيق العقد الموحد، موضحاً ان اللجنة العليا لحماية المستهلك ستجتمع في ديسمبر المقبل للموافقة على بدء التطبيق على مستوى الدولة.
وبين أن العقد الموحد للإلكترونيات يلزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ كل الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة، ومنها تقديم خدمة الصيانة والإصلاح لما بعد البيع، و إرجاع السلعة خلال فترة زمنية محددة في حال ظهور عيب بها.
وذكر أن العقد الذي سيتم تطبيقه ينص على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة وموقعة من البائع مع خلوها من كل الشروط غير المتوافقة مع قوانين الدولة، ومنها إزالة الشرط الخاص بعدم قابلية استبدال أو استرجاع السلعة.
ولفت إلى أن العقد يشمل إرشادات قواعد البيع، حيث يحق للمستهلك إعادة المنتج المعيب خلال فترة الضمان بناء على تاريخ الفاتورة، حيث يخضع المنتج للإصلاح إن أمكن وتمتد فترة الإصلاح بحد أقصى 15 يوماً من تاريخ التسليم.
كما يكفل العقد للمستهلك الحصول على بديل احتياطي إذا زادت فترة إصلاح سلعته الأصليه على هذه الفترة، حتى يتم إصلاح المشكلة.
وأوضح أنه في حال لم يتمكن البائع من الإصلاح يقوم باستبدال المنتج وفي حال عدم توفر الطراز نفسه يجب على البائع استبدال الطراز بآخر مشابه أو يحمل المواصفات نفسها دون اي فارق سعري.
وأضاف أنه يجب على المستهلك تقديم أصول بطاقة الضمان والفاتورة على ألا تكون تالفة أو مشوهة أو تم التلاعب بها بأي وجه من الوجوه، مؤكداً أنه إذا لم يقدم المستهلك بطاقة الضمان والفاتورة، فإن البائع غير ملزم بتقديم خدمات الضمان للمنتج.
أضف تعليق