توقعت وزارة الاقتصاد أن يشهد عام 2018 سلسلة من عمليات الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات، وأن يكون التركيز خلال المرحلة المقبلة على اندماجات بين كيانات استثمارية متوسطة الحجم.
وجاءت توقعات وزارة الاقتصاد في إطار دراسة صدرت عن دور البنوك التقليدية والإسلامية في الإمارات وخصصت للتعريف بأهم التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية في الدولة ومن ضمنها القطاع البنكي.
وأكدت الوزارة وجود توجه حكومي لتشجيع التوجه نحو تأسيس الكيانات العمالقة في كافة القطاعات الاقتصادية، وخصوصا في القطاع المصرفي.. مؤكدة أن نجاح تجارب الإمارات في مجال الاستحواذ والاندماج بين الكيانات الكبيرة من شأنه تشجيع الكيانات الصغيرة لخوض غمار التجربة للاستفادة من إيجابياتها المتعددة التي باتت واضحة للجميع.
وتعد دولة الإمارات في الوقت الراهن بحسب وزارة الاقتصاد السوق الأكثر جذباً لصفقات الاندماج والاستحواذ خاصة في قطاعات البنوك والطاقة والتكنولوجيا وشركات تطوير البرمجيات الأمر الذي يعطي مؤشراً لزيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المستقبل.
وكان الحدث الأبرز خلال عام 2016 في القطاع المصرفي اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، والذي أسفر عن تدشين أكبر بنك في الشرق الأوسط بإجمالي موجودات تتجاوز قيمتها 655 مليار درهم وقد دخل الاندماج حيز التنفيذ في أبريل من العام 2017.
أضف تعليق