توقعت المجموعة المالية “هيرمس” أن تشهد أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة إدراجاً أو إدراجين على الأقل قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح محمد الحاج محلل الاستراتيجية في قطاع البحوث لدى المجموعة أن أسواق الأسهم الإماراتية بحاجة إلى مزيد من الإدراجات لأسهم في قطاعات جديدة بخلاف أسهم الشركات العقارية، والبنوك، ومنها على سبيل المثال الصحة وتجارة التجزئة.
وأشار إلى أنه يجب على الشركات الإماراتية أن تعمل على زيادة نسبة تملك الأجانب في أسهمها، مبيناً أن القانون الإماراتي يسمح بوصول نسبة ملكية الأجانب إلى 49%.
وذكر أن ملكية الأجانب تجعل بعض الأسهم تتداول بخصم عن سعرها الحقيقي، موضحاً انه في حال زيادة النسبة ستحدث تدفقات نقدية من قبل المؤسسات الأجنبية إلى تلك الأسهم ما يحرك أسعارها صعوداً.
وبين انه من الضروري أن تعمل شركة “اتصالات” على رفع الحظر على تصويت المساهمين الأجانب في الجمعية العمومية، خاصة وأنها تعد الشركة الوحيدة في المنطقة التي لا تعطي حق التصويت للأجانب.
وتوقع أن يحقق أداء دبي الاقتصادي نموا قوياَ هذا العام مع قوة الإنفاق الرأسمالي، مشيراً إلى أن النمو في الإنفاق الحكومي بإمارة ابوظبي من شأنه أن يدعم نمو القطاعات غير النفطية في 2018.
وتوقعت مجموعة “هيرمس” ارتفاع المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة تقارب 10% في عام 2018، كما توقعت أن يشهد السوق المزيد من الاندماجات والاستحواذات في العام الجديد، ولاسيما في قطاع الصحة والتعليم مع تخارج الصناديق من بعض الاستثمارات التي دخلت فيها في وقت سابق.
أضف تعليق