منحت هيئة التأمين الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة مهلة حتى مارس المقبل، لاستكمال مراجعة سياسية التسعير للوثائق ومن ثم إرسالها للهيئة.
وكانت الهيئة قد حددت في يونيو الماضي مجموعة من الضوابط الفنية والتنظيمية الواجب التقيد بها عند إعداد التقارير الاكتوارية الخاصة، وأن تشتمل على طلب بيان مدى كفاية عوامل الخطر التي يتم أخذها في الحسبان، ومدى كفاية نسب المصاريف الإدارية، ومقدار هامش الربح.
و أصدرت هيئة التأمين قراراً تلزم فيه شركات التأمين بمراجعة سياسة التسعير وتقييمها من خلال خبير اكتواري مرخص من قبل الهيئة، ومراجعة هذه السياسات مرتين كل عام، لافتة إلى أنها تهدف من هذا الإجراء إلى منع حرق الأسعار وتشجيع المنافسة العادلة والفاعلة.
أضف تعليق