استثمار

“هيئة الاستثمار” تحصر الفرص الاستثمارية بـ9 قطاعات بالسعودية

تبدأ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية بخطواتها التحضيرية لتنفيذ توجيهات الجهات العليا، بشأن تحديد كل جهة حكومية الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التسعة المستهدفة في استراتيجية الهيئة.

ويأتي ذلك في إطار توجيه لجان برامج تحقيق “رؤية 2030” برفع خطة عمل خلال 90 يوماً إلى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتفعيل دور مشاركة القطاع الخاص بوصفه مستثمراً وجهة تمويلية في تنفيذ مبادراتها، مشتملة على الآليات التي سيتم اتخاذها لإعداد دراسات الجدوى، والنموذج المالي، والقدرة التمويلية، والمميزات والحوافز، والنموذج الاستشاري، والمدة الزمنية اللازمة لذلك.

وتستهدف استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، قطاعات “المعادن والتعدين، والصناعات الكيميائية، والصحة وصناعة الأدوية، والطاقة والمياه، والصناعة والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجيستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة والثقافة والترفيه”.

وستكون الهيئة المشرفة على تنفيذ لجان برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 للمهمات الموكلة إليها، وذلك بعد اعتماد خطة العمل التي سترفع من لجان البرامج إلى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتضمن التوجيه تشكيل لجنة في الهيئة العامة للاستثمار برئاسة وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار، وعضوية محافظ هيئة الاستثمار، وممثلين على مستوى عال لكل من المركز الوطني لإدارة الدين العام، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة تنمية الصادرات، والمركز الوطني للتخصيص، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، وهيئة السوق المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وشركة أرامكو السعودية، وكذلك من الرؤساء التنفيذيين لبرامج تحقيق “رؤية 2030″، وشركة تداول.

وستكون هوية وشعار “استثمر في السعودية” المعمول بها في الهيئة العامة للاستثمار هوية وطنية موحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى السعودية، وعلى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى اعتماد استخدام هذه الهوية في جميع أعمالها المتعلقة بجذب الفرص الاستثمارية وتسويقها، والعمل على إعداد المحتوى والرسائل التسويقية ذات الصلة والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.

وتضمن التوجيه قيام الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء منصة شاملة لجميع الفرص الاستثمارية في السعودية، وتطويرها والإشراف عليها، وعلى الوزارات والجهات الحكومية تزويد الهيئة بشكل مستمر بالفرص الاستثمارية المتعلقة بها، والبيانات المطلوب استيفاؤها عن كل فرصة استثمارية، بما في ذلك المعلومات والمؤشرات الأساسية، والمميزات والحوافز، تمهيداً لرفعها على المنصة.